شكا عدد من المغتربين اليمنيين من الارتفاع الكبير في الرسوم المالية المفروضة على سياراتهم ومركباتهم أثناء عبورهم من خلال منفذ الوديعة الحدودي، مؤكدين أن هذه التكاليف الباهظة أصبحت تشكل عبئاً مالياً إضافياً يثقل كاهل المسافرين العائدين إلى أرض الوطن.

وأوضح مغتربون ومسافرون قائمة الجبايات والرسوم المقرة على المركبات بحسب هويتها ونوع لوحاتها على النحو التالي:

• السيارات ذات اللوحات السعودية: تُفرض عليها رسوم تصل إلى 1000 ريال سعودي على كل سيارة.
• السيارات ذات اللوحات الخليجية: تبلغ الرسوم المفروضة عليها 1400 ريال سعودي.
• رسوم بنكية وتأمينية: يُضاف إلى المبالغ السابقة مبلغ 300 ريال سعودي تحت مسمى "تأمين وبنك الوديعة".

وأشار المغتربون إلى أن المعاناة المالية لا تتوقف عند حدود المنفذ؛ بل تمتد لتشمل مبالغ أخرى تُدفع لاحقاً عند دخولهم وجوازهم في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وحسب إفادات المسافرين، فإن الرسوم في تلك المناطق تصل إلى نحو 200 ريال سعودي على كل سيارة، الأمر الذي يضاعف الأعباء والالتزامات المالية على المغترب اليمني خلال رحلة تنقله بين المحافظات.

وناشد المغتربون اليمنيون الجهات الحكومية والمختصة بضرورة التدخل السريع، والعمل على مراجعة هذه الرسوم وتخفيضها لتخفيف المعاناة عن كاهل المسافرين وعائلاتهم.

وشددوا على أهمية التيسير عليهم، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلاد، وتزامنها مع الارتفاع الحاد في تكاليف السفر والتنقل بشكل عام