تعثرت تحركات الحكومة اليمنية لإستئناف تصدير النفط الى الخارج وفق إعلان رئيس مجلس القيادة قبل أيام، بسبب وجود ثلاثة موانع رئيسية:
الأول: رفض السلطات المحلية والقبلية بحضرموت وشبوة استئناف التصدير قبل ضمان نسبتهم من العوائد.

الثاني:تحفض شركات التصدير والإنتاج من إعادة استئناف أنشطتها باليمن نتيجة ارتفاع المخاطر الأمنية.

الثالث:رفض مليشيا الحوثي إصدار بيان ترحيب واشعارات تأمين للشركات النفطية بموافقتها على مقترح الشرعية بصرف مرتبات كل الموظفين الحكوميين بمختلف المناطق بمافيها مناطق سيطرتها، من عوائد النفط المصدر.