رحّبت وزارة حقوق الإنسان باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتوافق الآراء ودون تصويت، مشروع القرار الخاص بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان (A/HRC/63/L.33)، تحت البند العاشر.

وأكدت الوزارة في بيان، أن اعتماد القرار يعكس استمرار الدعم الدولي للحكومة اليمنية ومؤسساتها الوطنية، ويعزز جهودها في مجال حماية حقوق الإنسان وبناء القدرات المؤسسية..مشيرة إلى أن هذا التوافق يمثل ثمرةً للجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك بين الوزارة والبعثة الدائمة للجمهورية اليمنية في جنيف، والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لليمن.

وأعربت الوزارة عن تقديرها لجمهورية العراق الشقيقة، بصفتها رئيسة المجموعة العربية، لتقديم مشروع القرار، وللمملكة العربية السعودية الشقيقة وأعضاء مجموعة النواة، وكافة الدول التي رعت المشروع وساندت اعتماده..مؤكدة أهمية هذا الدعم في مساندة المؤسسات الوطنية وتمكينها من الاستجابة لاحتياجات ملف حقوق الإنسان في اليمن.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان حرصها على متابعة تنفيذ القرار، بالتنسيق مع المفوضية السامية والمؤسسات الوطنية المعنية، بما يسهم في توجيه المساعدة التقنية وبرامج بناء القدرات نحو الاحتياجات الفعلية، وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها في حماية الحقوق والحريات.