حالة الانقسام والحرب التي تشهدها اليمن تحتم على كل الأطراف أن تفرض قيودا على الحركة كي تُحكم سيطرتها على المناطق التابعة لها، وتمنع خصومها من أن تخترقها أمنيا وعسكريا. إضافة إلى أنها تُسهل لهذه الأطراف السيطرة السياسية على مناطق نفوذها وإبعاد أعدائها ومنافسيها عنها.
إلى جانب ذلك؛ أدى إغلاق الطرق الرئيسية، والتحول للطرق الفرعية، إلى خلق موارد اقتصادية لأمراء الحرب، الكبار والصغار في مناطق هذه الطرق، من خلال الجبايات التي يحصلون عليها مقابل مرور الأشخاص والبضائع. ولهذا ما دامت الدولة مجزأة وبدون حكومة مركزية واحدة فإن قطع الطرقات الرئيسية والحد من حركة البشر والبضائع ستستمر. وكل الأطراف بدون استثناء من مصلحتها استمرار القيود على الحركة وزيادتها في المستقبل.
وحتى عودة الحكومة المركزية القوية لن يعرف اليمن واليمنيين حرية الحركة داخل بلدهم وسيستمرون في هذه المعاناة.
