في خطوة أثارت استياء واسع بين المغتربين اليمنيين، تفاجأ العديد من المواطنين عند توجههم إلى السفارة اليمنية بالرياض لتجديد بطاقاتهم الشخصية برسوم مرتفعة تصل إلى 330 ريال سعودي، بما يعادل 90 دولار أمريكي، أو حوالي 170 ألف ريال يمني. هذه الرسوم التي تبدو باهظة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن اليمني، تثير تساؤلات جدية حول سياسة الحكومة في التعامل مع المغتربين.

بدلاً من أن تكون عملية تجديد الهوية الوطنية مجانية أو برسوم رمزية، تسعى الحكومة، فيما يبدو، إلى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية دون مراعاة لوضعهم الاقتصادي. هذا التوجه لا يؤدي فقط إلى تثبيط رغبة المغتربين في تحديث بياناتهم، بل يعكس سياسة تضيف المزيد من المعوقات أمام الحفاظ على التواصل مع المواطن وتجديد الوثائق الأساسية.

يتساءل الكثيرون عن السبب الحقيقي وراء فرض هذه الرسوم المرتفعة. هل هو جزء من خطة لزيادة الإيرادات؟ أم أن هناك شخصيات مستفيدة من هذا العبء المالي المفروض على كاهل المغتربين؟ وما هو دور وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الدفاع عن حقوق هؤلاء الذين يسهمون بشكل أساسي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية؟

إن استمرارية هذا القرار دون مراجعة أو تعديل يعكس واقع الفساد الذي يتغلغل في مفاصل الدولة، ويعزز الشعور بالإحباط بين المغتربين الذين يشعرون بأنهم باتوا مجرد مصدر لجمع الأموال دون أن يحظوا بالدعم اللازم.

على الحكومة اليمنية أن تتذكر جيداً أن المغترب اليمني هو الداعم الأساسي للعملة الوطنية والاقتصاد، وأن فرض مثل هذه الرسوم المبالغ فيها لا يخدم إلا مزيداً من النفور والانفصال بين المواطن ووطنه. من الضروري أن يتم إعادة النظر في هذه القرارات بما يخدم مصلحة المواطن اليمني المغترب ويخفف من أعبائه.