كشفت مصادر مطلعة حقيقة الوثيقة المنسوبة لمحافظ عدن، التي تروج لتوجيهات تدعو لتسليم منازل تابعة لعائلة الرئيس اليمني الأسبق، علي عبدالله صالح، ومقربين منه.

وتضمنت الوثيقة توجيهات مزعومة من محافظ عدن إلى عمليات المحافظة، تطالب بإخلاء هذه المنازل وتسليمها لمندوب يمثل العائلة.

غير أن المصادر أكدت أن الوثيقة مزورة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضحت المصادر أن الوثيقة قد ظهرت لأول مرة في شهر أبريل من عام 2022، حيث تم تداولها بشكل واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

في ذلك الوقت، سارعت عمليات محافظة عدن إلى نفي صحة الوثيقة بشكل قاطع، مشيرة إلى أنها لا تمثل توجيهات رسمية صادرة عن المحافظة.

وتأتي هذه الأنباء في سياق محاولات مستمرة لتشويه صورة بعض الشخصيات السياسية وإثارة الفتن، مستغلةً الوضع الحساس في اليمن الذي يعاني من اضطرابات سياسية وأمنية.

وتؤكد المصادر ضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، للحيلولة دون انتشار الشائعات التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في البلاد.