في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الأعمال وتسهيل عودة العمالة الوافدة، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية

 عن إلغاء شرط الثلاث سنوات الذي كان يمنع دخول العمالة التي غادرت المملكة بتأشيرة خروج وعودة ولم تعد خلال مدة سريانها.

قرار تاريخي يلبي مطالب رجال الأعمال:

يأتي هذا القرار التاريخي استجابةً لمطالب عديدة من رجال الأعمال والجهات المعنية، الذين عانوا من خسائر مالية كبيرة نتيجة لعدم تمكنهم من استعادة عمالتهم بعد مغادرتهم المملكة. فالقرار السابق كان يجبرهم على البحث عن عمالة جديدة وتدريبها، مما يزيد من التكاليف ويؤثر على سير العمل.

تسهيلات جديدة لدخول العمالة الغائبة:

يهدف هذا القرار إلى تسهيل إجراءات دخول العمالة الغائبة وتشجيعهم على العودة إلى المملكة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات سوق العمل.

فوائد القرار لقطاع الأعمال والمجتمع:

* دعم قطاع الأعمال: تقليل الخسائر المالية لرجال الأعمال وتسهيل عودة عمالتهم. * تلبية احتياجات سوق العمل: توفير عمالة مؤهلة ومدربة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات. * تنشيط الاقتصاد: زيادة الإنتاجية وتقليل تكاليف التوظيف والتدريب. * تعزيز الاستقرار الاجتماعي:

تسهيل لم شمل العائلات وتقليل حالات هروب العمالة.

الجوازات السعودية تؤكد التزامها بدعم الاقتصاد والمجتمع:

بهذا القرار، تؤكد المديرية العامة للجوازات التزامها بدعم الاقتصاد الوطني والمجتمع السعودي، من خلال تسهيل الإجراءات وتلبية احتياجات مختلف القطاعات.