أصبحت مليشيات الحوثي الإرهابية أكبر مهدد لمهنة تاريخية متوارثة لأكثر من 100 ألف يمني.

و كشف مصدر زراعي مهتم في تربية النحل، عن تهديد مليشيا الحوثي لمهنة تربية النحل.

وقال المصدر: "لم تشهد اليمن واليمنيين أضرارًا بقطاع النحل مثلما نشهده اليوم ليس على العاملين في تربية النحل فحسب بل وصل الأمر إلى الأضرار برافد كبير من روافد الاقتصاد اليمني".

وأضاف أن من أبرز التعديات الحالية هو إجبار النحالين على إهداء عبدالملك الحوثي سيدهم نوعين من العسل المعصور والبيات بكميات تصل إلى 200 كيلو.

وأن الأمر لم يتوقف عند فرز 200 كيلو من العسل الأكثر نقاوة وجودة، بل قام جماعته بوضع جدولة لتقديم هدايا من العسل الفاخر لهم ضمن هدايا سيدهم وهو الأمر الذي رفع من معاناة النحالين ووضع الخيار الوحيد لهم ترك المهنة والتوقف عن تربية النحل.

وفسر المصدر أن انتهاكات الحوثيين لقطاع العسل بدأت بعد أن قاموا بعمل جرد واحصائيات لمعرفة النحالين في عام 2017، وبعد ذلك فرض عليهم زكاة المنتج بمبالغ كبيرة تفوق الزكاة الفعلية.

واستمرت الانتهاكات لتصل إلى فرض الهدايا الإجبارية على 12 نحال من النحالين المعروفين المتميزين بالسمعة والثقة الكبيرة في منتجهم في محافظة حضرموت بصفتها المركز الرئيس المهم وتحتل المرتبة الأولى من حيث كمية إنتاج العسل وجودته ويليها شبوه.

حيث يطلب من النحالين تقديم نوعين من العسل المعصور والبيات بكميات تصل إلى 200 كيلو لتقديمها هدية في بعد شهر نوفمبر من كل عام وهو الموعد المعروف لحصاد وجني العسل، لتقديمه إلى ما يسمى السيد عبدالملك الحوثي.

مضيفًا أن ما كان يمارسه والده بدر الدين الحوثي من إجبار المواطنين على تقديم أفضل ما يملكون ويجنون من مزارعهم له هو عادة متوارثة في هذه الأسرة لاستغلال الناس وإكراههم على تقديم الهدايا والهبات.

وبين المصدر أن العسل اليمني يحقق أرباحًا مالية كبيرة جدًا، حيث كشفت دراسة في العام 2004 أن مبيعات العسل تجاوزت 40 مليون ريال سعودي، وهو الأمر الذي جعل العسل ضمن خطط الاقتصاد اليمني، ولفت اهتمام الحوثيين لوضعه مصدرًا ودخلًا إضافيًا لهم ووضع خطط لنهب مبيعات العسل على ضوء دراسات قديمة، غير مبالين بالظروف الحرجة والصعبة التي تواجه النحالين وقلة الدخل الحالي.

مشيرًا إلى أن هناك تهديدات كبيرة وخسائر متتالية تلاحق النحالين تتمثل في توقف تصدير العسل إلى الأسواق الخارجية، والصعوبات في التنقل بطوائف النحل بين المراعي المختلفة بسبب الألغام الأرضية وانتشار نقاط التفتيش الأمنية؛ وارتفاع أسعار الوقود المنزلي.