أكد البنك الدولي أن أصحاب الدخل الرئيسي في اليمن غير قادرين على تلبية احتياجات الأسرة الأساسية، مشيرا إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل حاد، مع تراجع الاقتصاد اليمني وتزايد خطورة العمل.

وقال تقرير البنك الدولي المعنون بـ"القوة في المثابرة- قراءة لرحلة رائدات الأعمال في اليمن" أن التضخّم المدفوع بانخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، أدّى إلى دفع تكلفة السلع الأساسية بعيداً عن متناول شريحة متزايدة من اليمنيين.

ومع فقدان عائدات تصدير النفط، وارتفاع فاتورة الواردات، وتسييل الحكومة المعترف بها دولياً للعجز المالي، انخفضت قيمة العملة الوطنية بشكل حاد منذ بداية الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية أواخر مارس عام 2015.

وبين عامي 2015 و2023، خسر الريال اليمني نحو 75% من قيمته.

ولفت تقرير البنك الدولي إلى أنه لم يواكب معدّل التضخّم، مبيناً أن 91% من أصحاب الدخل الرئيسي في الأسر التي شملها مسح أجراه البنك الدولي أن دخل عملهم لا يكفي لتلبية احتياجات الأسرة الأساسية.

وأوضح التقرير بأن الصراع الاقتصادي زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي، حيث أدّت سلسلة من المناورات، إلى تقسيم اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين واسعتين رسمتا خطوط السيطرة العسكرية- السياسية مع سياسات نقدية ومالية متمايزة.

وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية أكثر من 1900 ريالاً انخفاضاً من 215 ريال قبل الحرب، بينما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الريال في مناطق سيطرة الحوثيين أقل من 540 ريالاً.

كما انخفضت الإمدادات الغذائية الإجمالية على أساس نصيب الفرد، بسبب انخفاض الإنتاج المحلي واستقرار الواردات إلى حد كبير، مقابل النمو السكاني الكبير.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن اقتصاد اليمن انخفض إلى النصف بين عامي 2011 و2021. وكان هذا إلى حد كبير نتيجة المزيد من انخفاض إنتاج النفط وتصديره، وهو المحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي والإيرادات الحكومية قبل الحرب. وأدّى نقص التمويل إلى تقويض قدرة الدولة على دعم نسبة كبيرة من السكان من خلال القطاع العام، الذي كان مصدر توظيف رئيسي لليمنيين في عام 2014.

وأكد التقرير الدولي أن الاقتصاد اليمني لا يزال يعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على النفط والزراعة والخدمات الحكومية، على الرغم من تقلّص إنتاج النفط وغلة المحاصيل والإيرادات الحكومية.

كما واجه اليمن عدّة صدمات على مر السنوات الماضية، تشمل تشديد الحظر الجوي والبحري على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والأوبئة، مثل تفشّي الكوليرا، وأزمة العملة التي تؤدّي إلى تضخّم الأسعار، وجائحة كوفيد19، والارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية.