حاول القيادي البارز في ميليشيا الحوثي الملقب بأنه "رئيس الرئيس" المدعو أحمد حامد، تبرأة نفسه من كل تهم الفساد المثبتة التي تورط فيها لنهب المال العام وأموال المساعدات والمنح المقدمة من منظمات وجهات دولية لصالح الفقراء والمحتاجين.

وظهر القيادي أحمد حامد، الذي يشغل منصب مدير مكتب الرئاسة الحوثية، في تسجيل مصور يتحدث فيه عن الفساد في المرافق والمؤسسات الحكومية، وكيف أن جماعته تمتلك أسماء الفاسدين والأدلة التي تثبت تورطهم.

وتحدث القيادي المعروف بأنه أشهر وأكبر فاسد في هرم ميليشيا الحوثي، عن فساد داخل مصلحتي الجمارك والضرائب، وهو ما يؤكد أن عمليات الجباية والضرائب والإتاوات التي يجري تنفيذها من قبل مشرفيهم في تلك المصلحتين ما هي إلا نهب وسلب لأموال المواطنين والتجار.

كما فتح القيادي ملف استغلال القيادات الحوثية التي تحولت إلى تجار ورجال أعمال، وكيف يتم استغلال ذلك من أجل رفض الضرائب والجمارك.

وقال القيادي أحمد حامد الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي في صنعاء والذراع المالي لعبد الملك الحوثي أن المسؤولين في مصلحتي الضرائب والجمارك يتقاسمون الإيرادات مع أصحاب الشركات التجارية، لافتا إلى وجود فساد كبير يتمثل في تفاهمات سرية لتخفيض المبالغ المستحقة للدولة مقابل حصول المسؤولين على نسبة منها.. ووفقًا لاعترافاته فإنه في حال كان المبلغ المستحق للدولة مليون ريال يدفع التاجر 500 ألف ريال فقط، منها 300 ألف تذهب إلى جيب المسؤول، و100 ألف فقط تورد لخزينة الدولة..

ووفقاً لما نشره موقع قناة "اليمن اليوم" أن اعترف هامور حوثي كبير بنهب موارد الدولة من قبل جماعته الارهابية، وخاصة في مصلحتي الجمارك والضرائب، يعد تأكيدا جديدا على ضلوعها في النهب الممنهج لموارد الدولة وغض الطرف عن الفساد المؤسسي دون رادع، وفرض جبايات باهظة على التجار، ما يتسبب في مضاعفة معاناة المواطنين وتدهور الوضع المعيشي والاقتصادي.

وأحد القيادي أحمد حامد في كلمته في فعالية طائفية أن الفساد منتشر في المؤسسات الحكومية الخاضعة للسطوة الحوثية، وامتلاكه مئات الأدلة التي تثبت تورّط مسؤولي الضرائب والجمارك في عمليات فساد ممنهجة. وعلى الرغم من هذا الاعتراف وأن لديه مئات الأدلة عن عمليات فساد ممنهجة إلا أنه لم يتحدث عن أي نوايا لمحاكمة احد أو تعويض المنهوبين... ما يؤكد ضلوع المليشيا في النهب الممنهج لموارد الدولة وغض الطرف عن الفساد المؤسسي، واستمرارها في فرض جبايات باهظة على التجار في مختلف المناسبات الطائفية التي تحتفي بها، ما يتسبب في مضاعفة معاناة المواطنين وتدهور الوضع المعيشي والاقتصادي.

وعادةً ما تلجأ العصابة الحوثية لمثل هذه الاعترافات الخادعة لتبرئة نفسها من فساد قياداتها بعد ان يتم فضحها امام الراي العام وانتشار روائحها العفنة عبر السوشال ميديا، فيما يعلم الجميع ان أية جبايات جديدة لا تتم إلا بتوجيهات عليا وضوء أخضر من زعيم المليشيا او قياداته النافذة،

وكانت قناة اليمن اليوم كشفت في تقرير لها قبل ايام عن فرض جرعة قاتلة في مناطق السطوة الحوثية كأول إنجاز لحكومتها الجديدة رغم إنكار المليشيا.. حيث أفاد تجار ومخلّصون جمركيون أنها رفعت سعر التعريفة الضريبية والجمركية على الشحنات والبضائع الواردة إلى ثلاثين ضعفا، ابتداء من مطلع سبتمبر الجاري.

وأوضحت المصادر أن سعر الضريبة والجمرك في منفذ شحن- التابع للحكومة الشرعية- كان يصل إلى نحو مليون ريال فقط من العملة القديمة للشاحنة الواحدة من الملابس، فيما اقرت حكومة الحوثي رفعها إلى 30 مليوناً على الأقل من الطبعة القديمة.

وبررت هذه الجرعة بأنها تدعم الصناعات المحلية من الملابس والأحذية، ما أثار سخرية شعبية واسعة تتندر من اصرار حكومات المليشيا على استنساخ جشعها وتحميل المواطن البسيط أعباء جرعاتها الكارثية.