أصيبت الميليشيا الحوثية بصدمة جديدة بعد فضيحة وزير ماليتها بمخالفة الأحكام القضائية والفساد بمبلغ 140 ألف دولار نتيجة للمخالفات القضائية لصالح أحد تجار صعدة .
واطلع المشهد اليمني على وثائق مسربة تفيد عن حجم الفساد المهول الذي تتورط فيها القيادات الحوثية والتي كان آخرها فضيحة وزير المالية في حكومة الانقلابيين الحوثيين عبد اجبار الجرموزي والذي قام بإخراج حاويات بضائع محتجزة في ميناء الحديدة في جنحة الليل والحصول على 149 ألف دولار والتي كانت مستحقة كأجارات للمطار ناهيك عن إدخال بضائع تشمل دراجات نارية وقطع غيار لإحدى الوكالات المملوكة لتاجر آخر والذي يحاول تاجر صعدة السطو عليها .
وتأتي الفضيحة الحوثية التي طالت الجرموزي والتورط مع تجار صعدة بعد فضيحة سابقة والتي طالت على حسين الحوثي نجل الأب الروحي للحوثيين والذي ينتحل رتبة لواء ركن بعد الإفراج عن مبيدات إسرائيلية محظورة لصالح التاجر دغسان وتم ترقيته من قبل الحوثيين وترقيته إلى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن والاستخبارات بدلا من رئيس جهاز القيادة والسيطرة .
الجدير ذكره ان الحوثيين يؤمنون بمبدأ العصمة والتي تحمي القيادات والعناصر السلالية من الحساب والعقاب بما فيها في قضايا الفساد وحتى في القضايا الجنائية والتي يتم فيها التغطية عليهم وعدم محاسبتهم .