أقرت ميليشيات الحوثي الإرهابية إعدام أحد الإعلاميين مالك شركة "يمن ديجتال ميديا" طه المعمري، ونهب كل ممتلكاته في الداخل والخارج على خلفية اتهامات كيدية لفقت له من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.


ووفقاً لبيان عاجل ومناشدة على لسان الإعلامي طه المعمري، أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لميليشيات الحوثي في صنعاء أصدرت حكماً بإعدامه رميا بالرصاص ومصادرة ممتلكاته في الداخل والخارج.

وأوضح المعمري في البيان أن الحوثيين أقروا إهدار روحه والاعتداء على حقه في الحياه عبر الحكم الصادر مما تسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء- وهي محكمه غير شرعية يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ -. موضحا أن الحكم صدر من محكمة غير شرعيه وجاء بهدف شرعنة الإنتهاكات التي صدرت بحقه وبحق شركته من قبل الحوثيين عبر ما أسمته الحارس الفضائي وجهاز الأمن والمخابرات".


وأضاف: بدأت سلسلة الانتهاكات تلك في ١٨ أبريل ٢٠٢١ وذلك بقيام مجموعة مسلحة باقتحام مقر الشركتين المملوكتين لي ، وهما شركه يمن ديجيتال ميديا وشركة يمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي ، وقاموا بجرد جميع محتويات الشركتين ومصادرة بعض الممتلكات وقالوا أنهم تابعين لما يسمى الحارس القضائى وأن هناك قرار من المحكمة الجزائية المتخصصة بالحجز على اموالي بحجة أني مع العدوان ومقيم في ما أسموه دول العدوان. مع العلم أني أقيم في مصر وأسبانيا منذ ٢٠١٥.

وأشار المعمري: "لم يصدر قرار من المحكمه بالحجز التحفظي على أموالي إلا في ١٩ يونيو ٢٠٢١ ، وقد صدر ذلك القرار بناءً على طلب مسمى الحارس القضائي و لذات الأسباب السابقة وهي أني مقيم فيما اسموه دول العدوان وأني ارتكبت جرائم ماسه بامن الدوله. وقد تقدمنا بتظلم من ذلك القرار الباطل و سارت الإجراءات أمام المحكمة وكادت الأمور أن تذهب لصالحي لعدم وجود أى إتهام حقيقى ضدي. لكن و بعد مرور ثلاث سنوات تقريباً تفاجأت بصدور قرار اتهام ضدي بتاريخ ٢ يناير ٢٠٢٤ بتهم ملفقه وكيديه صاغتها النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء بتوجيه من جهاز الأمن والمخابرات تضمنت
تلك التهم مزاعم بتصوير أماكن التدريب والمواجهات في محافظة مارب وتعز وعدن والقيام بنشر أخبار كاذبه و مغرضه و قد نسبت تلك التهم ضدي أنا وشركتي و آشخاص آخرین عدد ٢٤ شخص وفي الواقع يستحيل عقلاً ومنطقا قيامي بتلك الافعال كوني لم اعود الى اليمن من تاريخ 20 مارس 2015 وكذالك مقيم في اسبانيا .

وقال المعمري: ورغم كيدية تلك التهم وتلفيقها صدر الحكم با إعدامي ورميا بالرصاص ومصادرة ممتلكاتي وفي الواقع فان ممتلكاتي كان قد تم مصادرتها منذ اقتحام المسلحين للشركتين المملوكتين لي ابتدأ من ١٨ أبريل ٢٠٢١ . وتم الاستيلاء على بقية ممتلكاتي من محطات البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية و بيت وأرض وسيارات وغيرها قبل صدور الحكم القضائي في سنة ٢٠٢٢تقريبا.
يقومون بتشغيل تلك الادوات لصالحهم .

وأضاف: تصل قيمة الممتلكات التي تم مصادرتها ٢٢٧٥٠٠٠ (اثنين مليون ومائتين وخمسة وسبعون الف دولار أمريكي) مقابل محطات البث الفضائية ومعدات التصوير، و هاردات وأشرطة أرشيفية لكل احداث اليمن منذ ١٩٦٣ ناهيكم عن البيت المكونة من اربعة ادوار خلف فندق شيراتون ،والارض التي في حي النهضة . ومبلغ مالي كبير في البنك يصل إلى مائتين وستة مليون وثلاثمائة وأربعة وسبعون الف واربعون ريال و سبعة واربعون فلس.