كشفت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، عن عملية صرف 62.5 مليون دولار، يستفيد منها 9.2 ملايين يمني ممن يعانون من أوضاع مادية صعبة.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في اليمن.

و ذكر البيان أنه "في دورة الدفع الحالية حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول الجاري) تم صرف حوالي 62.5 مليون دولار، لتوفير شبكة أمان لحوالي 9.2 ملايين شخص من أكثر من 1.43 مليون أسرة".

واضاف أن "تلك الأسر تعتبر الأفقر والأكثر ضعفا، بما في ذلك الأسر التي تعيلها إناث أو تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة.. أكثر من 1.43 مليون أسرة تلقت مساعدات نقدية، الجاري تنفيذه في جميع أنحاء اليمن".

وتابع أن "ذلك يتم بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ اليونيسف بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية".

ونقل البيان عن ممثل اليونيسف في اليمن بيتر هوكينز قوله: "إن المساعدات النقدية تشكل شريان حياة بالغ الأهمية لملايين الأشخاص الضعفاء الذين يحتاجون إلى دعم عاجل".

وزاد: "نأمل أن تلبي هذه المساعدات النقدية المباشرة للأسر، الاحتياجات الأكثر إلحاحا لجميع أفراد الأسرة".

وأشار انه: "في اليمن يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان في فقر، وقد أدى ضعف الاقتصاد إلى التضخم، مما جعل من الصعب على ملايين الأسر تحمل تكاليف الضروريات، بما في ذلك الغذاء والوقود والمياه".

وأضاف هويكنز أن تفشي الكوليرا المستمر والفيضانات الأخيرة في بعض أجزاء من البلاد أضافت المزيد من التحديات لأولئك الأشخاص الذين هم بالفعل في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

ومنتصف أغسطس الماضي أعلنت "اليونيسف" أن 180 ألف شخصًا تضرروا جراء السيول في البلاد، مبينة أن هناك حاجة ماسة إلى 4.9 ملايين دولار لتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة.

وأشار البيان إلى أن "الأمطار الموسمية الغزيرة أدت بشكل استثنائي لفيضانات سيول مفاجئة في اليمن متسببة بدمار وتخريب في أجزاء مختلفة من البلاد".

وبدأت اليونيسف العمل بمشروع الحوالات النقدية باليمن في أغسطس 2017، لتقديم المساعدة النقدية إلى 1.5 مليون أسرة هي الأكثر هشاشة، مجموع عدد أفرادها نحو 9 ملايين نسمة.