انعكس عدم استقرار سعر الصرف سلبًا على أسعار السلع الأساسية في محافظة تعز، و مثل ذلك حاجزًا وعبئًا إضافيًآ علي الأهالي محولآ حياة السواد الأعظم منهم إلى جحيم، لعدم قدرتهم على مواجهة التزاماتهم المعيشية والخدمية من غذاء ودواء ومياه وكهرباء وإيجارات المساكن.

هذا ما أكده عددآ من الأهالي في تعز المدينة " في لقاءات صحفية خاطفة اجريتها معهم اليوم " مجمعين " علي ان الكثير منهم يضطرون إلى الاستدانه ، و البعض إلى بيع بعض المجوهرات، لمحاولة توفير الأساسيات فقط مثل الدقيق، الأرز، الزيت و الحليب...!!!

و أن المشكلة تتركز في غياب دور الحكومة الشرعية ، وسلطة المدينة المسؤولة عن توفير الاستقرار المعيشي من خلال تحديد أسعار العملات وأسعار المواد الغذائية، ومحاربة الاحتكار ومنع الجشع من قبل بعض تجار المدينة الذين وصفهم بالفجار ..

مضيفين " وفوق التكاليف التي يتحملها المواطن بسبب الغلاء، فإنه يعيش في حالة انكسار جراء امتناع الكثير من التجار عن البيع دينًا، بسبب عدم استقرار الأسعار.

و سرد خبراء اقتصاديون " جزء من الحلول الممكنة في الوقت الراهن للتخفيف من حدة المعاناة على المواطنين والتي منها حصول البنك المركزي على دعم مالي سريع يمكن من خلاله العمل على تمويل استيراد السلع الأساسية، بسعر مدعوم للمواطن، وكذلك وضع معالجات سريعة لتحسين قيمة العملة الوطنية، والعمل على إيجاد حلول لمشكلة الانقسام النقدي، والعمل على فتح المنافذ والطرق الرئيسية، لتسهيل حركة نقل البضائع وتدفقها بسلاسة بين المحافظات.

مؤكدين " أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ينذر بموجة تضخم جديدة تفاقم من معاناة المواطنين، لاسيما مع ارتفاع تكاليف الاستيراد، ونقل البضائع والسلع، وانقطاع الطرق والمنافذ الرئيسية، وغياب اهتمام سلطة المدينة بالوضع المعيشي للسكان في المحافظة.

و لمواجهة الغضب الشعبي المتنامي نصحوا الحكومة الشرعية "بضرورة إلزام الصناعة والتجارة بتقديم قائمة بالسلع الكمالية المقترحة الممكن تعليق استيرادها لمنع استنزاف العملة الصعبة وخيارات التعامل معها، وتشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.