أطلق تقرير دولي تحذير عاجل من خطورة ما تقوم به ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من فرض للضرائب والجبايات على التجار في مناطق سيطرته، موضحاً ان القطاع الخاص يتكبد خسائر كبيرة وهو ما سيفقد الكثير من الأسر اليمنية فرص كسب الدخل وتوفير لقمة الحياة.

وأوضح تقرير حديث صادر عن شبكة أنظمة التحذير المبكر من المجاعة (FEWS NET)، أن ميليشيا الحوثي بدأت منذ 1 سبتمبر الماضي برفع رسوم الضرائب وبشكل كبير على البضائع المستوردة من ملابس وأحذية وحقائب وغيرها. وهو ما ضاعف من تداعيات الوضع الاقتصادي والمعيشي على السكان في مناطق سيطرتهم.

وذكر التقري: "تُفرض الآن ضرائب بمقدار 30 مليون ريال يمني (بالعملة القديمة الدولار يساوي نحو 536 ريالاً) لكل شاحنة تجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 بالمئة مقارنة بـ20 مليون ريال يمني لكل شاحنة في 2023 وزيادة بنسبة 200 بالمئة مقارنة بـ10 مليون ريال يمني لكل شاحنة في 2022".

وأشارت إلى أنه "في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، الضرائب الرسمية على الشاحنات التجارية المماثلة أقل بنسبة 97 بالمئة، حيث تبلغ مليون ريال يمني لكل شاحنة بالعملة المعادلة".

وأكد التقرير أن الحوثيين "يستمرون في منع حركة جميع البضائع التجارية إلى أراضيها التي تم استيرادها عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، في محاولة لإعادة توجيه الواردات عبر موانئ البحر الأحمر".

ولفت إلى أن المليشيا تكثف فرض الضرائب غير الرسمية على الشركات المحلية، مشيراً إلى أنه "في يوليو الماضي، أفادت التقارير أن 1,161 متجراً وشركة في صنعاء تعرضت للمداهمة والابتزاز والإغلاق من قبل سلطات الجماعة، في حين تعرض حوالي 90 تاجراً وعاملاً للاعتداء.

ونوه التقرير إلى أنه "من المحتمل أن يواجه التجار خسائر في الأرباح، ومن المرجح أن تفقد بعض الأسر التي تعتمد سبل عيشها على هذه سلاسل الإمداد والتسويق فرص كسب الدخل".