دعت الحكومة اليمنية، الجمعة، مجلس الأمن الدولي، إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة التداعيات الكارثة لخزان النفط العائم “صافر” في البحر الأحمر غربي اليمن.

جاء ذلك، في رسالة وجهها وزير الخارجية محمد الحضرمي، إلى رئيس المجلس الحالي المندوب الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة السفير كريستوف هويسجن.

وطالب الحضرمي رئيس مجلس الأمن الدولي بفصل قضية خزان النفط العائم (صافر) عن بقية القضايا والتدابير المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن باعتبارها قضية ملحة، ووضع حل منفصل وحاسم لها.

وناشد الحضرمي، أن يضطلع المجلس بمسؤولياته وأن يبحث هذه القضية المهمة في جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام الحوثيين بالانصياع للدعوات المحلية والدولية والسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة “صافر” دون قيد أو شرط وتمكينه من القيام بمهامه لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئة في الإقليم والعالم.

وأشار الى نقاشات المجلس في جلسة الإحاطة المغلقة حول اليمن بتاريخ 24 يونيو 2020 والبيان الصحفي الصادر عن المجلس بتاريخ 29 يونيو 2020 والذي شدد على ضرورة أن يسمح الحوثيون على الفور بالوصول غير المشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة من أجل تقييم حالة الناقلة وإجراء الإصلاحات العاجلة وتقديم التوصيات تمهيدا لتفريغه.

وجدد وزير الخارجية التحذير مجددا من أن كارثة بيئية كبيرة لا يحمد عقباها، وباتت اليوم تشكل خطرا محدقا على اليمن والمنطقة أكثر من أي وقت مضى.

وتتهم الأمم المتحدة والحكومة اليمنية جماعة الحوثيين بمنع فريق فني تابع للأمم المتحدة من الوصول لإجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة "صافر" التي ترسو بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، والتي تحوي مليون و140 ألف برميل من النفط.