أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن دولتين عربيتين تتصدران قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالنسبة لإجمالي عدد السكان فيهما.

وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الخميس أن هاتين الدولتين هما قطر التي سجلت حتى اليوم 107871 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، منها 163 حالة وفاة، ويقدر عدد مواطنيها بـ2.8 مليون نسمة، والبحرين التي سجلت 37637 إصابة، منها 130 حالة وفاة، ويبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة.

وانطلاقا من هذه الأرقام، تتجاوز نسبة الإصابات من إجمالي عدد السكان في قطر والبحرين 3.85% و2.35% على التوالي.

وكشفت آخر الدراسات، حسب "أسوشيتد برس"، في الدولتين نسبة مرتفعة للمرضى الذين لم تظهر لديهم أعراض الإصابة بـ"كوفيد-19"، أي نحو 60% في قطر و68% في البحرين، ما يثير تساؤلات بشأن مدى فعالية قياس درجة حرارة المواطنين بشكل جماعي كإحدى وسائل رصد الإصابات والحد من انتشار الوباء.

ولفت التقرير إلى أن زيادة عدد الفحوص أتاحت للسلطات المحلية الكشف عن تفشي الوباء على نطاق واسع في المساكن والأحياء الفقيرة التي يقطنها بشكل جماعي العمالة الأجانب من آسيا، وسط ظروف تسهم في انتشار الفيروس.

وتؤكد الإحصاءات، حسب "أسوشيتد برس"، أن نحو 30% من إجمالي عدد المصابين في قطر مواطنون من الهند و18% من نيبال و14% من بنغلاديش.

وفي البحرين، يعود أكثر من 2.6 ألف مما يزيد عن ستة آلاف شخص تم تشخيص إصابتهم من خلال متابعة الحالات المخالطة للمرضى السابقين إلى مواطني الهند، و1260 شخصا من بنغلاديش و400 شخص من كل من باكستان ونيبال، فيما يبلغ عدد المواطنين البحرينيين المصابين 1310 أشخاص.

ولفت التقرير إلى أن نسبة الوفيات بين المصابين بـ"كوفيد-19" في الدولتين الخليجيتين لا تزال عند مستوى منخفض نسبيا، أي 0.15% في قطر و0.34% في البحرين، مقارنة مع نحو 3.6% في الولايات المتحدة على سبيل المثال.

ونسب الباحث في كلية طب وايل كورنيل في قطر، ليث أبو رداد، والباحثة في الجامعة الأمريكية ببيروت، غنى ممتاز، هذا الأمر إلى أن أغلبية العمالة الأجانب ليسوا من كبار السن غالبا، فيما أشارت سلطات الدولتين، ردا على أسئلة من "أسوشيتد برس"، إلى النجاحات التي أحرزتاها في إجراء عمليات الفحص.

ورجح التقرير أن الأرقام المذكورة أعلاه تعكس بشكل أوسع الوضع في منطقة الخليج التي تعتمد دولها بشكل ملموس على العمالة الأجانب، وخاصة نجاح الحكومات المحلية في متابعة المصابين بالوباء.