كشف مصدر سياسي يمني رفيع، الاثنين 27 يوليو/تموز، موافقة ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيا، والأحزاب الرئيسية على مقترح سعودي لتشكيل الحكومة المقبلة، والتي ستتضمن 24 حقيبة، 4 منها (السيادية) حق التعيين فيها لرئيس البلاد، والبقية مناصفة بين الشمال والجنوب.

ونقلت وكالة ”الأناضول“، عن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، قوله، إن "مقترحا سعوديا لتقسيم المقاعد الوزارية في التشكيل الحكومي القادم حظي بموافقة الانتقالي الجنوبي والأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد".

وهذه الأحزاب، وفق المصدر، هي "المؤتمر الشعبي العام"، "التجمع اليمني للإصلاح"، "الحزب الاشتراكي اليمني"، "حزب العدالة والبناء"، "التنظيم الناصري"، و"حزب اتحاد الرشاد".

ويتضمن المقترح الذي حصلت الأناضول على أبرز مضامينه، تقسيما للحقائب الوزارية (24 حقيبة) بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، فيما يحتفظ الرئيس اليمني هادي بأربع حقائب "سيادية".

ويمنح المقترح في شقه الشمالي 3 مقاعد للمؤتمر، و3 للإصلاح، إضافة إلى 4 حقائب أخرى بمعدل حقيبة واحدة لأحزاب "الاشتراكي، والناصري، والعدالة والبناء، واتحاد الرشاد".

ويتضمن المقترح في شقه الجنوبي المجلس الانتقالي 4 حقائب وزارية، إضافة إلى 6 حقائب أخرى بمعدل حقيبة واحدة لكل من المؤتمر، والاصلاح، ومؤتمر حضرموت الجامع، والحراك الجنوبي، ومحافظة المهرة.

ويعطي المقترح السعودي الرئيس اليمني، حق اختيار المعينين في أربع حقائب سيادية، وهي الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية.

والإثنين، نظم الائتلاف الوطني الجنوبي (مكون مواز للانتقالي) تظاهرة بمحافظة أبين (جنوب)، شارك فيها آلاف اليمنيين دعما للشرعية ورئيس البلاد عبد ربه منصور هادي.

وأعلن الائتلاف الجنوبي في بيان، رفضه "محاولات استئثار مكون أو فئة أو جهة بحق تمثيل المحافظات الجنوبية بالاستناد إلى القوة"، في إشارة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأمس الأحد 26 يوليو/تموز، كشفت مصادر حكومية في العاصمة السعودية الرياض، عن انتهاء المشاورات التي ترعاها المملكة بين الحكومة الشرعية وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، انه سيتم صدور قرار جمهوري بتعيين رئيسا للحكومة الجديدة، ومحافظا لعدن ومدير امن، خلال الـ48 الساعة القادمة، بحسب ما تم الاتفاق عليه.

وفي المقابل، سيعلن ”الانتقالي الجنوبي“، الغاء قرار ما يسمى بـ”الادارة الذاتية“، واغلاق الحسابات بالبنك الاهلي، وسحب الرصيد الى البنك المركزي، بحسب المصادر ذاتها.

وأكدت المصادر انه تم الاتفاق على عودة السلطات الشرعية الى محافظة أرخبيل سقطرى، مشيرة إلى ان الملف الامني والعسكري في عدن وابين، سيتم مناقشته بعد عيد الاضحى المبارك.

وحول الضمانات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، قالت المصادر ان الرئيس هادي استدعى مندوبي الامارات والسعودية لمناقشة ضمانات التنفيذ.

وتقود السعودية مشاورات لإنهاء الأزمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بينهما بالعاصمة السعودية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وأعلن المجلس الانتقالي، في أبريل/ نيسان الماضي، "حكما ذاتيا" في محافظات جنوبي اليمن، ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي، وزاد حدة توتر العلاقات مع الحكومة الشرعية.