تحدث الخبير الاقتصادي المصري هاني جنينة عن تقديراته لسعر الدولار مقابل الجنيه في حال انتهاء الحرب الإيرانية وتحسن الأوضاع، مرجحا إمكانية تراجعه إلى مستويات تتراوح بين 48 و49 جنيها.

وقال جنينة خلال لقاء مع قناة فضائية في مصر، إن وصول الدولار إلى هذا النطاق قد يكون سيناريو طبيعيا إذا تحسنت الظروف الاقتصادية وانتهت الحرب، معتبرا أن تداول العملة الأمريكية عند مستويات تقارب 56 جنيها يعكس ضعفا في قيمة الجنيه المصري مقارنة بما يمكن أن يصل إليه في ظروف أكثر استقرارا.

لكنه شدد على صعوبة تحديد موعد زمني لانخفاض الدولار من مستوياته الحالية إلى 48 أو 49 جنيها، موضحا أن ربط التوقعات بتطورات سياسية واقتصادية محددة أكثر دقة من وضع إطار زمني مسبق، وفي مقدمتها انتهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق يحد من تداعياتها على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

وتأتي هذه التقديرات بعدما سجل الدولار مستوى قياسيا تجاوز 56 جنيها في السوق المصرية أواخر أكتوبر، وسط ضغوط إقليمية واقتصادية دفعت الجنيه إلى التراجع، في وقت تتأثر فيه الأسواق الناشئة بحالة عدم اليقين وتغيرات حركة الاستثمارات الأجنبية.

وفي تفسيره لأحد أبرز مصادر الضغط على الاقتصاد المصري، أشار جنينة إلى أن ارتفاع أسعار النفط والوقود عالميا قد يضيف نحو 15 مليار دولار إلى فاتورة استيراد الطاقة خلال العام الحالي، بما يزيد احتياجات البلاد من العملة الأجنبية ويرفع الضغوط على ميزان المدفوعات.

وأوضح أن انتهاء الحرب قد يغير هذه المعادلة، إذا تراجعت أسعار النفط من مستويات تقارب 101 دولار للبرميل إلى نحو 70 دولارا، وهو ما من شأنه تخفيف تكلفة واردات الطاقة وإتاحة توفير جزء كبير من الأعباء الإضافية خلال العام المقبل.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنسبة لمصر، التي تعتمد على استيراد كميات من الغاز الطبيعي والوقود لتغطية جانب من احتياجاتها المحلية، في ظل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ولا سيما مع ارتفاع الطلب على الغاز خلال أشهر الصيف لتشغيل محطات الكهرباء.

وكان جنينة تحدث في تصريحات سابقة عن إمكانية تحقيق مصر وفرا من النقد الأجنبي يصل إلى نحو 20 مليار دولار مع انتهاء الحرب، من خلال خفض فاتورة استيراد الطاقة بنحو 15 مليار دولار وتحسن إيرادات قناة السويس بنحو 5 مليارات دولار، مع طرح سيناريو قد يرفع الوفر إلى 25 مليار دولار عند احتساب عوامل إضافية.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه سوق الصرف المصرية ضغوطا ناجمة عن ارتفاع تكلفة الواردات، وتزايد احتياجات البلاد من العملة الأجنبية، إلى جانب تأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي والتجارة بالتوترات الجيوسياسية.