كشفت مصادر مقربة من المليشيا الحوثية عن آخر التهم التي وجهتها المليشيا للمستثمرة بلقيس الحداد مالكة مؤسسة قصر السلطانة والتي تنشط في مجال بيع الأسهم في مناطق سيطرة المليشيا .

وقالت المصادر في تصريحات صحفية، الأربعاء بعد اطلاعها على محضر التحقيقات والتهم التي وجهتها المليشيا الحوثية ضد بلقيس الحداد مالكة مؤسسة قصر السلطانة وتسع شركات أخرى ومستثمرين آخرين موقوفين بتهمة الاحتيال وإدارته شركات وهمية .

وأضافت المصادر أن أبرز التهم التي وجهتها المليشيا الحوثية لبلقيس الحداد أنها كيان غير قانوني ولا يوجد ما يثبت وجودها كشركة تمارس أي نشاط معروف طيلة السنوات الماضية غير محل للخياطة للتغطية على جريمة غسل أموال كونها غير قادرة على تحقيق الأرباح الكبيرة التي كانت تعود للمستثمرين والتي ازعجت المليشيا والتي تريد افقار اليمنيين وتجويعهم واذلالهم وخاصة بعد إيقافها مرتبات جميع الموظفين عدى التابعين لهم .

وأكدت المصادر أن التهمة الثانية لبلقيس الحداد في استهدافها للمغتربين اليمنيين في خارج البلاد خلال الفترة 2009 -2011 ثم حولت نشاطها عام 2016 إلى الداخل بعد سيطرة المليشيا على السلطة ولكنها كانت تتعامل بحذر كي لا يكشف أمرها وفقا للاتهامات الحوثية .

وتمثلث التهمة الثالثة في إتهام الحداد بسحب السيولة النقدية بما مقداره 200- 400 مليون يومياً وتسجيل كل الأصول التي بحوزتها بأسمها وأسماء أسرتها ولم تسجل شيء بأسم المساهمين .

وحاولت المليشيا الحوثية التنصل عن مسؤوليتها تجاه المساهمين - بعد اتهامهم للحوثيين بالسماح للشركة بالعمل تحت سيطرتهم وإقامة إعلانات في شوارع العاصمة صنعاء وفي الصحف التابعة للمليشيا بما فيها صحيفة 26 سبتمبر التابعة للجيش والتي تديرها المليشيا بعد سيطرتها على السلطة نهاية عام 2014م - بأن النشاط المشبوه لقصر السلطانة لم يظهر إلا في 2020 وفقا للتحقيقات الحوثية والتي تعتزم إطلاع الرأي العام عليها بعد اكمالها للحبكة الدرامية .

ولتنصلت المليشيا عن إعادة أموال المساهمين والتي حجزتها لديها طالبت المساهمين بسرعة تقديم الدعاوى ضد الحداد والمطالبة بحجز اموالها أمام النيابة العامة والقضاء حفظاً لحقوقهم وهو أسلوب المليشيا في المماطلة حتى يتم نهب أموال المساهمين .

هذا وكان عدد من مساهمي الشركات الموقوفة قد أقاموا العديد من المظاهرات للمطالبة بإعادة أموالهم أمام مكتب النائب العام بالعاصمة صنعاء لكن المليشيا فرقة هذه المظاهرات بالرصاص الحي والاعتداء على المتظاهرين بما فيهم النساء بالهروات لتفريق المتظاهرين المطالبين بإعادة أموالهم .