كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن توجه حكومي لمعالجة قضية العمالة الوافدة الموجودة خارج البلاد، بما يتوافق مع الحاجة الفعلية إليها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني وصفه بـ"المطلع" في الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية، القول إن "الإدارة اتخذت قراراً حاسماً بإسقاط إقامة الوافد الذي انتهت إقامته وهو خارج الكويت، ما لم يكن جددها وفقاً للتدابير التي اعتمدتها "الداخلية"، لافتاً إلى أن عدد الإقامات التي تم إسقاطها تجاوز 13 ألفا و500.

وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء، في سياق معالجته لاختلال التركيبة السكانية، شكّل مؤخراً لجنة للنظر في موضوع عودة الوافدين وفق قاعدة ما تحتاج إليه البلاد، مشيراً إلى أن اللجنة بحثت أولاً عودة حملة إقامة المادة 17 (عمل حكومي)، على أن تقدم كل جهة حكومية لوائح بأسماء الوافدين الذين ترغب في إعادتهم، لاعتبارات الحاجة الفعلية إليهم.

وأضاف أن اللجنة ستنتقل بعد الانتهاء من الفئة المذكورة إلى حملة إقامة المادة "20" (عمالة منزلية)، ثم المادة "18" (قطاع أهلي).

وقال المصدر إنه نظراً لحالة التكدس التي يشهدها سجن الإبعاد خلال الفترة الحالية، خصوصاً بالوافدين الذين ينتظرون المغادرة إلى بلدانهم بعد إطلاق سراحهم من السجن المركزي وفقاً للعفو الخاص، في إطار تخفيف كثافة النزلاء، إضافة إلى الكم الكبير من الموقوفين المخالفين للقانون داخل نظارات المخافر، فقد تم تأجيل تنفيذ حملات أمنية موسعة لضبط المخالفين الذين يتجاوز عددهم 120 ألفاً.

ولفت إلى أن أجهزة "الداخلية" تنتظر ترحيل السجناء المطلق سراحهم وبقية المخالفين في المخافر بعد فتح الطيران التجاري بالصورة الاعتيادية، لشنّ حملات مكثفة لضبط مخالفي "الإقامة"، مرجحاً انطلاق هذه الحملات قبل نهاية العام الجاري.

وحول ما إذا كان لدى الوزارة توجه لمنح المخالفين مهلة أخرى، قال المصدر، إن "الأمور غير واضحة، ويبقى الأمر بيد وزير الداخلية لاتخاذ ما يراه مناسباً".