شكا المئات من موظفي الدولة اليمنية النازحين، من تصرفات بنك الكريمي للتمويل الاصغر، والتي يقوم خلالها بتقاسم مرتباتهم بنسبة أكثر من 30%.

وقال موظفين أن خصميات "الكريمي" من مرتباتهم التي تصرف من الحكومة اليمنية المعترف بها، تصل إلى أكثر من 30 بالمئة.

واكدوا أن بنك الكريمي يقوم بخصم أكثر من 30% من كل راتب شهري يصرف عن طريقه.

وعبروا عن غضبهم العارم إزاء تلك التصرفات التي تحرمهم جزء من أقوات أسرهم وتسيء للبنك.

وفي وقت سابق، أثار بنك الكريمي للتمويل الاصغر في اليمن، غضب عارم على كافة منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية المبالغ الخيالية التي يقتطعها على زبائنه كعمولة للحوالات المالية بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، والاخرى الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

واتهم النشطاء بنك الكريمي بالنصب والاحتيال والتمادى في ظلم المواطنين والموظفين والعمال البسطاء، إزاء صمت مطبق من الجهات المعنية.

واستشهد النشطاء برسالة لاحد زبائن المصرف؛ أفادت 

بخصم 58 الف ريال كعمولة مقابل تحويل 200 الف ريال داخل الوطن.

ونوه النشطاء بأن الكريمي في البداية كان يأخذ عمولة 20% ومن ثم ارتفعت إلى 25 % و بالأمس وصلت إلى 27 %؛ متوقعين بارتفاع نسبة العمولة خلال الأيام القادمة حتى النصف.

ولفت النشطاء إلى أن بقية شركات الصرافة تفعل ما يفعله الكريمي، وسيبدأون خلال الأيام القادمة حملة مماثلة ضدها؛ وصولا إلى هوامير الحكومة الشرعية والمليشيا المدعومة من إيران.

يأتي ذلك، إثر قرار المليشيا الحوثية أواخر العام الماضي، بمنع تداول الطبعة النقدية الجديدة من العملة اليمنية بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، لترد الحكومة اليمنية المعترف بها، بحرمان الآلاف من موظفي الصحة وأساتذة الجامعات والقضاة والمتقاعدين المدنيين من مرتباتهم التي كانت استئنافت صرف جزء منها قبل أشهر من التذرع بما اتخذته المليشيا من منع للطبعة الجديدة.