قال مودعون ان بنوك عاملة في صنعاء لم كتفي بالرضوخ لما يطلقون عليه "بسلطة الامر الواقع" والتعامل مع الميليشيات الحوثية بكل اريحية وتسهيل بقائهم والتواطؤ غير المسبوق معهم، رغم عدم الاعتراف المحلي والاقليمي والدولي بهذه السلطة الانقلابية ونتائجها.

وأعرب مودعون ان اصحاب هذه البنوك والمسؤولين فيها مستمرون في التعامل مع الحوثيين والتماهي وكأن شيئا لم يكن مشيرين الى العديد من الوقائع والمخالفات التي تقوم بها تلك البنوك في ظل ظروف استثنائية تتطلب موقفا واضحا.

ولفتوا الى البعض الذي يبرر ذلك بحجج غير منطقية وبدافع الخوف في ظل وضع يشبه سيطرة ميليشيات داعش في بعض المناطق في العراق وسوريا، حيث اغلقت كل البنوك واوقفت اعمالها لكن ماحدث في اليمن شيء عجيب وغير مسبوق حسب وصفهم.

وكشف مودعون عن إنصياع البنوك في صنعاء لاوامر الحوثيين ورضخت بتجميد ارصدة عدد كبير من المودعين، الا من كان له وساطة او ولاء مخفي لتلك الميليشيات الانقلابية وقالوا : اذا كان هذا الاجراء في تجميد ارصدتنا دون اي سبب او حق قانوني وعلى امل ان تنتهي هذه المرحلة الصعبة وتتحرر صنعاء وينتهي هذا الكابوس كما انتهت داعش و القاعدة والمنظمات الارهابية قبلها.

ومن بين المودعين سفير اليمن في باريس الدكتور رياض ياسين الذي قال : ان قيام البنك المتحد UNITED BANK في صنعاء وهو ليس حكوميا ولا حتى مؤسسة وطنية ولكنه فرع مقره الرئيسي في الباكستان ولديه فروعا دولية، وبمصادرة رصيدنا لصالح ما يسمى " بالحارس القضائي" وتحويل مبلغ 50 الف دولار بقرار من محكمة حوثية غير معترف به، من اية جهة وهذا ادعاء مثير للسخرية وبعذر نفقات حماية للاموال العقارية المصادرة، والتي اصلا غير موجودة.

وتابع السفير ياسين القول : اذا كانت هذه الاحكام التي اصدرها الحوثيون غير قابلة للتنفيذ بحكم الامر الواقع ووجودنا في خارج سلطتهم فان قيام البنك المتحد وغيره من البنوك بمصادر ارصدة المودعين او الخضوع لتوجيهات الحوثيين، يلزمها تحمل كامل المسؤولية في خضوعها ورضوخها ومصادرتها لارصدة المحكوم عليهم.

واعتبر السفير ياسين البنك المسؤول الاول امامنا وامام المحاكم وقال : اموال المودعين امانة لديه وسنرفع عليه قضية في المحاكم ولن نسكت على ذلك.