حذّر النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب اليوم (الأربعاء)، من جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مشدداً على أنها ظواهر إجرامية تهدد أمن الأفراد والمجتمعات وسلامتهم، وشهد العالم مؤخراً تطوراً ملحوظاً في أساليب ارتكابها.

وقال النائب العام السعودي في كلمة له أمام المشاركين في المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن «الجريمة لم تعد ذات الشكل التقليدي لارتكابها، بل غدت كثير من تلك الجرائم عابرةً للأوطان، متجاوزة للحدود، مما يتطلب مزيداً من التعاون بين الدول والمنظمات في إطار مكافحة تلك الجرائم والحد من انتشارها واستشرائها».
وأضاف في المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، أن الجريمتين «تأتي في صدارة الظواهر الإجرامية مع إدراكنا مدى العلاقة السببية في كثير من النماذج الإجرامية لها كون أن إحدى هاتين الجريمتين رافداً للآخر متمماً لأركانه مقصوداً في نتائجه».
وتابع المعجب في المؤتمر الذي تنظمه النيابة العامة المصرية بالتعاون مع الرابطة العامة للمدعين العامين بالقول: «لعل من أهم الخطوات الإيجابية التي نحاها العالم عبر منظوماته الدولية والإقليمية هو الدخول في مبادرات واتفاقيات لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال بصفتهما شريان الجسد الإجرامي الذي يضرب البناء الاقتصادي العالمي وبالتالي يأتي على كل مناحي الحياة بالهدم والإبطال».
ولفت إلى ما أقرته وأنجزته السعودية من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة هذه الجرائم، بهدف الحد من المخاطر، مبيناً أن المملكة أكدت وتؤكد من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي، مشيراً إلى إشادة تقرير التقييم المتبادل حول السعودية، والذي نشره فريق العمل المالي «فاتف» في سبتمبر (آيلول) الماضي بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة.