هدد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، السبت، بشن حرب على اليونان، مما يرفع التوتر الحالي بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.

وقال جاويش أوغلو، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" الرسمية:" لا يمكن لليونان توسيع حدود مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا في بحر إيجة فهذا سبب للحرب".

وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، قد هدد في وقت سابق اليونان بالأمر نفسه.

وقال أقطاي في تصريحات صحفية "إنه إذا لم تكن محاولات أثينا توسيع مياهها الإقليمية سببا للحرب، فما هو السبب؟".

وردت اليونان على حديث نائب الرئيس التركي، على لسان وزارة خارجيتها، التي قالت في بيان، السبت، إن ممارسة أثينا لحقوقها السيادية لا تخضع لأي شكل من أشكال الفيتو التركي.

وأضافت أن "اعتقاد تركيا أن بوسعها تهديد الدول المجاورة باستخدام القوة عندما تمارس حقوقها القانونية يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والثقافة السياسية المعاصرة".

وكان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد أعلن الأسبوع الماضي نية حكومته تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لتوسيع مياهها الإقليمية في بحر إيجا من 6 أميال حاليا إلى 12 ميلا.

وأضاف ميتسوتاكيس أن اليونان بهذه الخطوة تمارس "حقا سياديا لا يخضع غير قابل للتصرف".

وارتفع منسوب التوتر بين اليونان وتركيا في الآونة الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق، فيما لاحت بوادر نزاع مسلح بين الدولتين، خاصة بعدما أخففت الوساطة الألمانية في إحداث اختراق على هذا الصعيد.

ويدور الخلاف بين اليونان وقبرص من جهة، وتركيا من جهة أخرى، بشأن محاولة أنقرة بسط سيادتها على المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولتين في شرق البحر الأبيض المتوسط، طمعا في الثروات الضخمة من الغاز الموجودة أسفل مياه هذه المنطقة.

ويمتد الخلاف أيضا إلى بحر إيجة الذي يفصل بين الدولتين، ولهذا النزاع جذور تاريخية، لا سيما بشأن الجرف القاري والمياه الإقليمية لكل طرف.

وتبادلت الدولتان إجراء مناورات في المتوسط، بينما انضمت فرنسا إلى قبرص واليونان في المناورات، خاصة بعد موقف باريس الرافض لسياسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقالت إنها "توسعية وتهدد استقرار أوروبا".

ولوح الاتحاد الأوروبي من جانبه بفرض عقوبات صارمة على تركيا، في حال لم يتم تحقيق تقدم باتجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط.