أقر البنك المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء، قرارا جديدا يجبر محلات الصرافة على التعامل مع الفئة النقدية القديمة من الدولار الأمريكي باستثناء المقطوعة والمحروقة.

ووزع البنك عارضة تحذيرية لمعارضي السياسة النقدية (في إشارة للصرافين والبنوك التجارية) التي ينتهجها البنك المركزي بصنعاء مؤكداً بأن له الحق في اتخاذ كافة السياسات والإجراءات المناسبة لحماية اموال المواطنين ومدخراتهم.

ولفت إلى أن لجان تابعة للنبك المركزي بصنعاء قامت بتعليق العارضة أمام كل محل صرافة وبنك تجاري بصنعاء، محذرة من إزالتها او تعرضها للمسح أو التضليل وان المتسبب سيدان بجرم الاضرار بالاقتصاد الوطني.

واستثنى اعلان البنك المركزي ستة أنواع من الأوراق النقدية من فئة الإصدار 2003م 2006م (البيضاء) والتي تتصف بالأوراق المخزوقة والأوراق المقطوعة والأوراق المحروقة والأوراق المكتوب عليها بخط اليد والأوراق ذات المعالم المطموسة والأوراق ذات الألوان المتغيرة بشكل كبير.

وأكد الإعلان أن قيمة الأوراق النقدية لعملة الدولار فئة الإصدار 2003م- 2006م "البيضاء" بما في ذلك التي تظهر عليها آثار الثني أو المختومة هي نفس قيمة الأوراق النقدية لعملة الدولار ذات فئة الإصدار اللاحق "الزرقاء" وحذر البنوك وشركات الصرافة من التلاعب أو التمييز في أسعار صرفها.

وفي سياق متصل قال القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك، محمود ناجي، إن الإجراءات الصادرة مؤخراً عن البنك المركزي بصنعاء بشأن التعامل بالأوراق النقدية لعملة الدولار فئة الإصدار 2003م و2006م تمنع استغلال المواطنين وتضمن الحماية لمدخراتهم من العملات المحلية والأجنبية.

وأكد أن ما قام به البنك يأتي انطلاقاً من مسؤوليته في تحقيق استقرار الأسعار وحماية المواطنين من الاستغلال الذي تمارسه بعض شركات الصرافة ويحول دون محاولات تلك الشركات تحقيق أرباحٍ غير مشروعة على حساب المواطن البسيط.

وأشار ناجي إلى أن العالم أجمع يتعامل بفئات الدولار دون تفريق أو تمييز وبسعر واحد لكل الفئات.

وترفض البنوك ومحلات الصرافة التعامل أو شراء الدولار الأبيض فئة 100 دولار طبعة 2006 وما قبلها بسعر السوق وتشتري بنقص 2000 ريال فأكثر، وهو أمر بات شائعاً في جميع محلات الصرافة والبنوك المحلية بعكس فئة الدولار طبعة 2009، فما فوق يتم صرفه بالسعر الرسمي.

وكان البنك المركزي اليمني بصنعاء (الواقع تحت سيطرة الحوثيين) والبنك المركزي بعدن (التابع للحكومة الشرعية) أصدرا تعميمات سابقة بشأن صرف وتداول العملات من فئات الدولار القديمة، وشدد على ضرورة صرف العملات من فئة الدولار القديمة (1999 - 2001 - 2003 - 2006) بسعرها في السوق المحلية إلا ان البنوك والصرافين تجاهلوا تلك التعميمات.