كشف فريق خبراء الأمم المتحدة، عن تجنيد الحوثيين لأطفال وفتيات لا تتجاوز أعمارهم السابعة عشرة، كجواسيس ومقاتلين،  أو الزواج المبكر والقسري الذي بات مرتبطاً مباشرة بتجنيد الفتيات.

وقال فريق الخبراء البارزين والإقليميين بشأن اليمن، في تقريرهم "اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة"، إنه تلقى تقارير موثوقة بشأن تجنيد الحوثيين لـ34 فتاة (تتراوح أعمارهن بين 14-17عاماً) لاستخدمهن كجواسيس.

وأضاف الفريق في التقرير، اطلع المصدر أونلاين على نسخته الانجليزية وترجمه، أن أطفالاً آخرين تم تجنيدهم كحراس، ومسعفين وأعضاء في منظمة الزينبيات.

وأشار التقرير إلى "استهداف الحوثيين للفتيات من العائلات التابعة لهم، أو العائلات المحرومة اجتماعياً واقتصادياً أو المحتجزات، بشكل خاص للتجنيد".

وتابع التقرير: يُزعم أن 12 من هؤلاء الفتيات نجين من العنف الجنسي و / أو الزواج القسري والمبكر المرتبط مباشرة بتجنيدهن.

وأوضح الخبراء قيام الحوثيين خلال الفترة حزيران / يونيو 2015 وشباط / فبراير 2020 ، بتجنيد صبية لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات في جميع المحافظات الخاضعة لسيطرتهم".

وأكد التقرير تحقق الفريق "من 11 حالة فردية وتلقى ادعاءات بشأن تجنيد 163 صبيا آخرين. تم تجنيدهم من المدارس والمناطق الحضرية الفقيرة ومراكز الاحتجاز من خلال التلقين العقائدي والحوافز المالية والاختطاف و / أو تجنيد الأقران مع استخدام معدلات عالية جدًا من الأولاد في القتال مما أدى إلى وفاتهم أو إصابتهم.

وتحدث التقرير عن تلقي الخبراء ادعاءات بتجنيد أطفال في بعض الوحدات التابعة للحكومة ونقل بعضهم للتدريب في السعودية ثم نشرهم للقتال في اليمن.

ولفت الخبراء إلى حرمان الاطفال من الحق في التعليم من قبل مختلف اطراف النزاع، مستعرضاً عدد من المدارس التي تحولت إلى ثكنات عسكرية، مشيراً إلى تلقيه مزاعم بتعرض 54 معلماً للتهديد والاحتجاز والعقوبات المالية لرفضهم التعاون مع جهود تجنيد الأطفال لصالح الحوثيين.

وخلص الفريق إلى أن هناك اسباباً معقولة للاعتقاد بأن الحوثيين والحكومة اليمنية والتحالف استمروا في انتهاك حق الأطفال في التعليم وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية بما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

ويعتبر تجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا في القوات أو الجماعات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة بنشاط في الأعمال العدائية جريمة حرب.