دعت وزارة الخارجية القطرية المواطنين القطريين للإسراع ببيع الأراضي والعقارات التي يمتلكونها في مناطق حظر التملك في سلطنة عمان، وتوفيق أوضاعهم بالطرق القانونية في موعد أقصاه 19 نوفمبر المقبل.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، الخميس، إن القرار يأتي تنفيذاً للمرسوم السلطاني القاضي بحظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في مواقع محددة.

ويحظر المرسوم السلطاني رقم 29 لسنة 2018، تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في: "محافظة مسندم - والبريمي - والظاهرة - والوسطى - وظفار (عدا صلالة)، وولاية لوى - وشناص – ومصيره، والجبل الأخضر - وجبل شمس - وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة".

ومن تلك المناطق أيضاً: "الجزر، والحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة، والأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة، والمواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية التي تحددها الجهات المختصة".

وفي نوفمبر 2018، أصدر السلطان الراحل قابوس بن سعيد "قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن". وفي مايو الماضي، أصدرت وزارة الإسكان قراراً باللائحة التنفيذية للقانون.

وشملت اللائحة استثناءات للشركات التي لا تزيد فيها حصة غير العمانيين على 40%. وأجازت لغير العمانيين استئجار العقارات المبنية المخصصة للاستعمالات السكنية، أو التجارية أو السكنية التجارية أو الصناعية الكائنة في أماكن الحظر، وفق شروط منها أن يكون الإيجار سنة واحدة.

وكانت السفارة الكويتية في سلطنة عمان، دعت الكويتيين الذين يمتلكون عقارات وأراضي في عدد من المناطق بالسلطنة إلى سرعة التصرف بها ونقل ملكيتها لعمانيين.