أقدمت السلطات الأمنية التابعة للحوثيين اليوم الثلاثاء، على إغلاق المقر الرئيسي لبنك الكريمي بصنعاء؛ بحجة التعاون مع البنك المركزي بعدن وبأن بنك الكريمي ينفذ في فروعه في المحافظات التي تقع تحت سيطرة حكومة الشرعية سياسة البنك المركزي بعدن.

وزعمت تلك الجهات الأمنية إن تنفيذ سياسة البنك المركزي بعدن يضر بالإجراءات التي يفرضها البنك المركزي بصنعاء على البنوك والشركات.

وأفادت معلومات مؤكدة لمجلة "الاستثمار" بأن أجهزة الأمن صنعاء احتجزت مدير الالتزام في بنك الكريمي واتبعت اجرائها التعسفي بإغلاق فروع تابعة للكريمي بمحافظة اب.

تأتي هذه القرارات المجحفة في إطار تصعيد خطير يشنه أطراف الصراع بقيامهم بحملة عبثية ضد القطاع الخاص ورؤوس الأموال في معظم المحافظات اليمنية والتي يغلب عليها الطابع السياسي والمناطقي؛ وكأن الفرقاء التي تختلف أجنداتهم السياسية متفقون على المزيد من تضييق الحياة العامة على المواطنين, وضد المشاريع الاستثمارية والأعمال التي قدمت قصص نجاح كبيرة ساهمت في خدمة المجتمع اليمني في ظل الحرب.

وطالب اقتصاديون طرفي الصراع بتحييد القطاع الخاص وعدم استخدام لقمة العيش وفرص الأعمال ضمن أوراق الصراع القائم، وان الاستمرار في الغلو والتعنت سيضر بالمصلحة العامة. ويقول الخبراء: ان مثل هذه الاجراءات ستؤسس إلى المزيد من الفوضى ومن الاضطرابات المالية وستمثل ضربة كبيرة لما تبقى من رؤوس الأموال التي مازالت صامدة في ظل المخاطر والأزمة الراهنة.