أقرت قيادة البنك المركزي اليمني بعدن، إجراءات جديدة لمعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي، وتنظيم أعمال الصرافة والحوالات، في محاولة لضبط أسعار الصرف وتحركات النقد الأجنبي في السوق المحلية.

وأورد بيان صادر عن البنك، أن اتفاقا تم التوصل له بين البنك المركزي وشركات الصرافة المحلية، لتأسيس شركة جديدة، تعمل على تصميم شبكة موحدة مملوكة لتلك الشركات بغرض تنظيم أسواق الصرف.

يأتي ذلك، بينما تواجه الخدمات المصرفية في اليمن اضطرابات مستمرة، تتعلق في الغالب بتدهور قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، إذ تجاوز سعر الدولار الواحد في الآونة الأخيرة 800 ريال، مقابل 250 السعر الرسمي سابقا.

وتبدأ الشركات اعتبارا من الإثنين، الخطوات اللازمة لتأسيس الكيان الجديد الذي يراقب وينظم عمليات التحويلات النقدية، ووقف أية أنظمة وبرامج تحويل أخرى، على أن يتم الانتهاء منه بنهاية نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

وأعلنت الأمم المتحدة، الشهر الماضي، عن تراجع سعر صرف الريال اليمني بنسبة 25 بالمئة، منذ مطلع العام الجاري، محذرة من انتشار الجوع في البلاد، على خلفية ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، وسبق أن شهدت عدة مناطق يمنية وقفات احتجاجية خلال الفترة القليلة الماضية، طالبت بضرورة وقف تدهور العملة، وتحسين الخدمات الأساسية.

ومنذ 6 أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي ، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة