قال أكثر من ألف قاض جزائري إنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة الشهر المقبل إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيما يمثل إحدى أكبر الضربات للرئيس المعتل الصحة منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوعين ضد سعيه لتمديد ولايته.
وقال القضاة في بيان إنهم سيشكلون اتحادا جديدا.
ومن جهته، قال وزير العدل الجزائري إن على القضاة «البقاء على الحياد».
وعاد بوتفليقة إلى الجزائر أمس (الأحد) بعد أن خضع للعلاج في سويسرا. ورفض المحتجون عرضه عدم إكمال مدته إذا فاز في الانتخابات.
ويتظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين من مختلف الطبقات الاجتماعية ضد قرار بوتفليقة خوض الانتخابات المقررة في أبريل (نيسان)، رافضين النظام السياسي الذي يعاني من الجمود وسيطرة المحاربين القدامى منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.
وفي أوضح مؤشر حتى الآن على تعاطف قادة الجيش مع المحتجين نقل التلفزيون الرسمي عن رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح قوله أمس إن «الجيش الجزائري والشعب لديهما رؤية موحدة للمستقبل»، ولم يشر للاحتجاجات.
وندر ظهور بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاما، في مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، وظهر بوتفليقة في أبريل الماضي في مدينة الجزائر على كرسي متحرك