اعترضت منظمات دولية وعربية يوم الخميس، تعيين الأمم المتحدة مسؤول في وزارة الداخلية الإماراتية في رئاسة الإنتربول الدولي.

وبحسب وسائل إعلامية ،قالت 19 منظمة في رسالة مشتركة وجهتها إلى الأمم المتحدة، إن ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي ، المفتش العام لوزارة الداخلية بدولة الإمارات، لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية (منظمة الإنتربول). يتعارض مع رسالة الإنتربول، ويؤثر بشدة على قدرة المنظمة في تنفيذ مهمتها.

واعتبرت تعيين الريسي من شأنه أن يقوض مهمة وسمعة الإنتربول ويؤثر بشدة على قدرة المنظمة على تنفيذ مهمتها بفعالية وبحسن نية.

وأشارت إلى أن سجل الإمارات السيئ في مجال حقوق الإنسان ، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق أمن الدولة.

وعبرت تلك المنظمات عن قلقها إزاء الافتقار إلى الشفافية والرقابة في العملية الانتخابية المزمع اجراءها خلال اجتماع الجمعية العمومية يومي 7 و 8 ديسمبر القادم، في أبو ظبي.

وقالت "لم يتم الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالمرشحين للرئاسة، ولم يخضع المرشحون لإجراءات التدقيق من قبل الدول الأطراف والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وندرك أن عمليات الإنتربول تقع ضمن مسؤولية الأمين العام، يجب على الرئيس أن يجسد قيمه ورسالته".

ولفتت الرسالة إلى أن المادة الثانية من النظام الأساسي للإنتربول تنص على أن هدف المنظمة هو "ضمان وتعزيز أكبر قدر ممكن من المساعدة المتبادلة بين جميع سلطات الشرطة الجنائية في حدود القوانين القائمة في البلدان المختلفة وبروح "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"