كشفت وثائق، عن عمليات فساد وتلاعب بعمليات بيع وشراء العملة الأجنبية، التي اتخذها البنك المركزي في عدن مؤخرا.

واظهرت الوثائق -نشرتها قناة بلقيس-فوارق مالية بالمليارات، وذلك أثناء قيام البنك المركزي بتنفيذ عمليات شراء وبيع للريال السعودي والدولار الأمريكي، خلال الربع الأخير من عام 2018.

وأكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأن فريقه واجه حالة من عدم التعاون من قبل البنك المركزي في هذا الشأن.

وأشار إلى ان البنك نفذ بعض عمليات الشراء بأسعار مرتفعة جدا، مقارنة بالقيمة العادلة التي تستحقه تلك العمليات، وفقا لمتوسط الأسعار السائدة في السوق.

وأكد أن إجراء البنك ألحق ضررا بالغا بالمال العام، وتمثل في قيمة الزيادة التي حدثت جراء ذلك، وبلغت قيمتها أكثر من 8 مليارات ريال.

كما قام البنك بتنفيذ بعض عمليات البيع بأسعار تقل كثيرا عن القيمة العادلة، التي تستحقه، وبلغت قيمتها أكثر من 917 مليون ريال.

وبلغت إجمالي المبالغ، التي يتوجب اتخاذ الاجراءات القانونية لاستردادها ومحاسبة المسؤولين عن هدرها وفقا لاجراءات المراجعة والتقييم التي أجراها جهاز الرقابة والمحاسبة أكثر من 9 مليارات ريال.

ويبين التقرير التفصيلي، المرفق مع هذا الخبر، تلك العمليات غير المبررة نتيجة أسس احتساب الفوارق غير القانونية.

ويؤكد تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة أن مبلغ الضرر الوارد يعد فقط مؤشرا عن مستوى الضرر الفعلي الذي أصاب الاقتصاد الكلي، وهو أعلى بكثير من حيث القيمة والأثر الوارد في هذه العمليات.

وسبق لمستشار الرئيس هادي، ورئيس اللجنة الاقتصادية في مكتب الرئاسة، حافظ فاخر معياد، أن أكد وجود عمليات فساد في بيع وشراء العملة من قبل مسؤولين في البنك.

وقال معياد في تصريحات إعلامية إن “اعتماد الشفافية أمر مطلوب وصحي، إذا ما أردنا تحسين الأداء الحكومي وتجفيف منابع الفساد”.

وأضاف أن “البداية دائما تكون صعبة ولها ارتدادات سلبية مؤقتة وستتلاشى مع مرور الوقت”.

ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الكشف عن حجم الأموال التي كسبها المضاربون في البنك، وحجم الفوارق فيما يتعلق ببيع وشراء الريال السعودي والدولار.

وساوى ناشطون بين مليشيا الحوثي، التي نهبت أكثر من خمسة مليارات دولار من البنك المركزي خلال عامين من سيطرتها على صنعاء قبل نقله إلى عدن، وبين مسؤولي البنك الذين يضاربون بالعملة.

ووجه رئيس الحكومة معين عبدالملك، في وقت سابق، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وفحص تقارير البنك المركزي -في استجابة فعلية لمطالب اللجنة الاقتصادية- بالتفتيش عن الفساد والمضاربة بالعملة.