دعا مسؤول حكومي جماعة الحوثيين إلى الإفراج عن المسؤولين الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن دون قيّد أو شرط، وذلك عقب ساعات من تأكيد الجماعة استعدادها التفاوض بشأنهم شريطة استجابة التحالف والحكومة للمطالب المحددة في التبادل مقابل كل شخص.

وقال ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان في وعضو الوفد الحكومي المفاوض بملف الأسرى إن الإفراج عن الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن مطلب أممي يفترض الإفراج عنهم دون قيّد أو شرط.

وأضاف أن وضع الحوثيين لشروط مسبقة يثبت عدم جديتهم في المشاورات المرتقبة مشيراً إلى إلى أن الاتفاق مع الحوثيين أن يتم توسيع الجولة القادمة من المفاوضات حول الإفراج عن الأسرى والمعتقلين بما يشمل الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن.

ولفت إلى أنه لم يتم تحديد موعد بدء المشاورات للمرحلة الثانية من تبادل الأسرى والمعتقلين.

وكانت جماعة الحوثيين أكدت الثلاثاء، أنها ستفرج عن ناصر منصور هادي، شقيق عبدربه منصور هادي، ولكن إن التزمت الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن بالشروط التي تم التوافق عليها في مباحثات جنيف.

ونقلت قناة "العالم" عن رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثيين، عبدالقادر المرتضى، إن ناصر منصور هادي، سيكون ضمن الصفقة التالية من عمليات تبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية "إن التزمت الأخيرة بالشروط التي تم التوافق عليها.

وأوضح المرتضى، أن "اتفاق جنيف تضمن نقطتان، الأولى هي تنفيذ الصفقة بالأعداد التي تمت، والثانية هي عقد جولة جديدة مباشرة بعد الأولى تدعو إليها الأمم المتحدة".

وأشار المرتضى إلى أن الجولة المقبلة من عملية تبادل الأسرى، تتضمن تنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمًان، الذي شمل 200 من أسرى الجماعة، و100 من أسرى القوات الحكومية والتحالف، بالإضافة إلى ناصر منصور هادي.

لافتاً إلى أن "هناك قائمة محددة مقابل هذا الشخص، إذا التزم الطرف الآخر بها"، مضيفاً" فقد تم الاتفاق على أن يكون ضمن الصفقة".