أقدمت جماعة الحوثي على سن إجراء جديد يتم بموجبه حظر إنشاء المدارس الأهلية أو الشراكة فيها من قبل القيادات التربوية والتعليمية على مستوى وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها والأجهزة والمراكز التابعة لها.

وتضمن الإجراء، الإحالة للتحقيق كل من ثبت امتلاكه أو مشاركته في ملكية مدرسة أهلية أو خاصة.

ومن شأن هذا القرار، التعسفي بحسب مراقبين،  تأميم المدارس الأهلية التي يمتلكها التربويون، وتبرير مصادرة وتأميم المدارس التي يمتلكونها أو يشاركون فيها.

وتهدف الجماعة المسلحة من وراء هذا القرار  احتكار الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي والخاص  وإحكام القبضة على مدارس التعليم الأهلي والخاص لضمان تعميم المناهج المعدلة والأفكار الحوثية.