حذر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، من استمرار ازدواجية القرارات المتعلقة بالقطاع المصرفي في اليمن والتصرفات غير القانونية التي تم اتخاذها مؤخرا تجاه البنوك في تعدي واضح على مؤسسات اقتصادية وطنية.

وأكد المركز في بيان له أن "اقتحام البنوك خطوة خطيرة ستقود إلى تداعيات كارثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتؤثر على سمعة القطاع المصرفي اليمني، كما أن لها تبعات سلبية كبيرة على الوضع الاقتصادي المحلي والوضع المعيشي".

واستنكر البيان التصرفات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، والمتمثلة في اقتحام البنوك واعتقال مسئوليها وتوقيف عملها.

وأشار إلى أن "قادة العمل المصرفي حاولوا خلال الايام القليلة الماضية بذل الجهود لإيجاد حلول توافقية تضمن استمرار عمل البنوك بعيدا عن الرؤية الأحادية الضيقة وبما يضمن استمرار القطاع المصرفي تقديم الخدمات للمجتمع الا أن التعنت كان سيد الموقف".

ونوه البيان إلى أن "التعنت في عدم الاستجابة للجهود الداعية إلى تحييد القطاع المصرفي يمثل إمعانا في الاضرار بالقطاع المصرفي وتجاهلا لمتطلبات الوضع الاقتصادي واحتياجات الشعب اليمني".

ودعا مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في بيانه البنك المركزي في عدن وبنك صنعاء إلى "التراجع الفوري عن كافة الاجراءات التي تسهم في تأزيم المشكلة والبحث عن الية مهنية مشتركة للتعامل مع القطاع المصرفي"، مؤكدا بأن على "الجميع النظر لهذا الملف من زاوية مصلحة المواطنين بالدرجة الاولى واستمرار النشاط المصرفي وتعزيز شفافيته واستقلالية من أجل خدمة الاقتصاد الوطني".

وكان بنك التضامن الإسلامي أصدر يوم الخميس، بياناً قال فيه إن عناصر استخباراتية حضرت صباح الأربعاء إلى مقر البنك في صنعاء وطالبت بإيقاف العمل في البنك وكافة فروعه ومغادرة الموظفين وإيقاف السيرفرات الرئيسية، بناء على توجيهات قالت انها صادرة من البنك المركزي في صنعاء، كما قامت بالاستيلاء على أجهزة التسجيل قبل أن تعيدها في وقت لاحق.