تستمر أسعار الكهرباء التجارية في الإرتفاع في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي على الرغم من إنتهاء أزمة الوقود التي استمرت لأكثر من أربعة أشهر، ويستمر على اثرها معاناة المواطنون الذي يسعون للعيش في ظل إنقطاع للرواتب وتتابع الأزمات الغذائية والنفطية عليهم.

و تحدث مشتركون في الكهرباء التجارية لـ”المشهد اليمني”، بأن سعر الكيلو يتراوح بين 230 – 250 ريال، بالرغم من أن وزارة الكهرباء بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، حددت سعر الكيلو وات ب“205” ريال.

وأشار المشتركون إلى أن أصحاب المحطات التجارية الخاصة، كانوا يبررون سبب إرتفاع التسعيرة لأزمة الوقود الخانقة الحاصلة في مناطق الحوثيين، وأنهم يضطرون لشراء الديزل من السوق السوداء.

وبالرغم من إنفراج أزمة الوقود منذ قرابة الأسبوع ، استنكر مواطنون استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء، وعدم وجود تحركاترقابية من سلطة الأمر الواقع في صنعاء وبقية مناطق الحوثيين.

وفي ذات السياق يذكر أن إنقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية في 2014 خلق سوقاً رائجة في الطاقة الكهرباء، إذ كونت فئات تجارية جديدة تستثمر في الطاقة الكهربائية في صنعاء ومناطق أخرى تخضع لسيطرة الحوثيين.

ويجرى استغلال أزمة الكهرباء في صنعاء من قبل تجار المولدات، فيما تُعَدّ الكهرباء بمثابة “ثقب أسود” لفئة تجارية يديرها مشرفين حوثيين ومحسوبين لهم علاقة بيليشيات الحوثي الإنقلابية.