قُتل وجرح العشرات من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ومليشيا مايسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً خلال الساعات الماضية، في معارك عنيفة بمحافظة أبين (جنوبي البلاد).

وفي وقت متأخر مساء الاثنين، تجددت المعارك بين القوات الحكومية والانتقالي في وادي “حسان”، وجبهتي “الطرية” و”الشيخ سالم”، شرق مدينة “زنجبار” مركز محافظة أبين، واستُخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

ووفق مصادر عسكرية فإن المعارك اندلعت عقب وصول تعزيزات عسكرية للطرفين، مشيرةً إلى أن المعارك تركزت في ثلاثة اتجاهات بعد أن اقتصرت خلال الفترة الماضية على محور وحيد.

وقالت المصادر عسكرية إن تقدما محدودا حققتها القوات الحكومية في جبهة “الدرجاج” باتجاه مدينة “جعار”، (شمال شرق زنجبار).

وأسفرت المواجهات المستمرة حتى اليوم الثلاثاء، عن مقتل 10 من مليشيا المجلس الانتقالي ، و5 جنود من القوات الحكومية، كما استقبلت مستشفيات الرازي في جعار، والنقيب وصابر في مديرية المنصورة شمالي مدينة عدن المتاخمة لأبين، أكثر من 15 جريحًا من مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي.

ومنذ أيام تتواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش والمجلس الانتقالي في عدة جبهات بمحافظة أبين، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، بالتزامن مع تصعيد اماراتي ودفع بعتاد وتعزيزات وإثارة الاضطرابات في اكثر من محافظة.

وتسعى السعودية التي فشلت في إلزام المجلس الانتقالي بالالتزام بـ”اتفاق الرياض” لتهدئة الأوضاع مع تصاعد حدة المواجهات في مناطق عدة بمحافظة أبين.

والأحد، وصل فريق عسكري سعودي إلى محافظة أبين قادما من مقر التحالف العربي في مدينة عدن.

بدورها، أعلنت السلطة المحلية في محافظة أبين رفضها لأي وساطات أو مبادرات جديدة بين السلطة الشرعية و المجلس الانتقالي.

وأمس الاثنين، قال كيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة الشيخ وليد بن ناصر، إن “التمهيد لأي مبادرات أو وساطات جديدة بين الشرعية ومليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات لن يعدو عن كونه إطالة لأمد الأزمة التي تم الاتفاق على حلها في إطار اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر من العام المنصرم وبضمانة سعودية”.

وأوضح أن اتفاق الرياض رسم مسارا مزمنا وواضحا للخروج من الأزمة التي صنعها المجلس الانتقالي ومن خلفه دولة الإمارات إلا أنهم مصرون على الالتفاف على الاتفاق كونه تضمن تسليم أسلحتهم الثقيلة وانسحابهم.

ودعا الفضلي الجانب السعودي للاضطلاع بدورهم كضامن لتنفيذ الاتفاق ابتداًء ومراقبًا لوقف إطلاق النار ثانيا، بدلا من الوقوف بموقف المتفرج.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن نهاية يوليو الماضي، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في 5 نوفمبر 2019.

وتجرى حاليا مشاورات في الرياض بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، فيما لا يزال الملف العسكري والأمني متعثرا.

وانتهت المهلة الزمنية للنسخة الثانية من اتفاق الرياض كما حدث مع النسخة الأولى الموقعة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، في حين لا تزال المعارك تهيمن على المشهد المضطرب بمحافظة أبين، رغم إرسال السعودية لجنة رفيعة إلى عدن في منتصف أغسطس/ آب الماضي.