قالت شبكة سويس انفو إن اتحاد المصارف السويسرية غض الطرف عن تحويل 65 مليون دولار تعود إلى علي عبدالله صالح. وأشارت إلى أنه في العام 2011 ،حين كانت الثورة الشبابية ضد علي عبدالله صالح سمح مصرف “يو بي إس” UBS لعملاء يمنيين غامضين بتحويل 65 مليون دولار إلى سنغافورة.

وبينت أن السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية (المعروفة اختصاراً باسم “فينما” FINMA) قامت بفتح تحقيق ضد البنك في عام 2017، لعدم إبلاغه مكتب الاتصال المسؤول عن قضايا غسيل الأموال (MROS) عن هذا التحويل. واستندت الشبكة السويسرية في تقريرها إلى قرار المحكمة الفدرالية (TF) الصادر بتاريخ 13 مايو 2020. والذي يشير أيضاً أنَّ النيابة العامة للكنفدرالية السويسرية (MPC) قد فتحت تحقيقاً ضد مجهولين بتهمة غسيل أموال خطيرة، وفي إطاره ختمت النيابة العامة في عام 2019 ثلاثة ملفات فدرالية من “يو بي إس” بالشمع الأحمر تحتوي على معلومات بشأن عملاء من اليمن مستهدفين بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140.

ووفقا للتقرير فإنه “لدى اتصال نشرة “غوتام سيتي” بالنيابة العامة للكنفدرالية، أشارت هذه الأخيرة إلى أنَّه تمَّ فتح تحقيق أولي في أبريل 2014 ضد صالح وضد مجهولين للاشتباه بهم في عمليات غسيل أموال. وتمَّ الشروع في هذا الإجراء بسبب تصريحات مكتب الاتصال المسؤول عن قضايا غسيل الأموال (MROS). ولكن أُغلق التحقيق في أكتوبر من نفس العام بسبب «مسائل قانونية تتعلق بالتعاون مع اليمن في القضايا الجنائية» بحسب النيابة العامة. وذكرت النيابة العامة للكنفدرالية أنَّ تحقيقاً جديداً لغسيل الأموال قد افتُتح في يوليو 2017، ضد مجهولين، على علاقة بمسؤولين في اليمن.