كشفت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية اليوم الأحد عن عقد مشاورات ثانية بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي لإنهاء الانقسام المالي في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن العاصمة العمانية مسقط ستجمع ما بين مسؤولين ماليين ومصرفيين من بنكي عدن وصنعاء في مشاورات هي الثانية بعد اجتماع الأردن المنعقد في العام 2018، وذلك برعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.

ولم تذكر المصادر موعد انطلاق تلك المشاورات.

وقالت الصحيفة إن "الأزمة المالية والمصرفية في اليمن دخلت منعطفات خطيرة لم تعتد عليها السوق النقدية في البلاد".

واشارت في تقرير لها إلى أن "الحكومة تستمر في تنفيذ إجراءات واسعة لضبط سعر صرف العملة الوطنية وتنظيم أعمال الصرافة".

وأعلنت الحكومة عن قرارات تهدف إلى وقف انهيار العملة والتعامل مع ضغوط المؤسسات المالية الدولية لضبط ما يشبه الانفلات المالي والمصرفي. 

وركزت هذه الإجراءات على شبكات الصرافة والتحويلات المالية، وتضمنت إلزام شركات ومكاتب البرمجيات التجارية بالتوقف الكامل عن بيع أنظمة شبكات الحوالات المالية إلى أي مؤسسة صرافة عاملة شملتها تعميمات البنك المركزي اليمني الخاصة بتنظيم عمل هذه الشبكات.

وقررت الحكومة اليمنية التوقف عن بيع أو منح أنظمة شبكات الحوالات أو أنظمة المعلومات التي تخص نشاط الصرافة، ما لم يكن هناك موافقة مسبقة من البنك المركزي اليمني بعدن الذي يشترط تضمين أسماء الشركات والأشخاص الذين تم تزويدهم بالأنظمة وعناوين المقرات المثبت فيها تلك الأنظمة، وتاريخ عقد بيع النظام وبدء التشغيل، وأية معلومات أخرى في هذا الشأن.

ودشنت الحكومة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إجراءات خاصة لتأسيس شركة جديدة تعمل على تصميم شبكة موحدة مملوكة لشركات الصرافة المرخصة، بدلاً من شبكات الحوالات المالية المحلية السابقة.

ونقلت الصحيفة عن  مصدر مصرفي مسؤول في البنك المركزي اليمني في عدن، فضل عدم الكشف عن اسمه، قوله إن قرار إيقاف بيع أنظمة شبكات الحوالات المالية يعتبر تدشينا رسميا للنظام الجديد الخاص بعمل شبكات التحويلات المالية.

واشار إلى أنه بعد استكمال كافة الإجراءات الهادفة لإنشاء شركة جديدة ستعمل الأخيرة على تدشين وإدارة شبكة الحوالات المالية المحلية الموحدة، وتوقيف نشاط الشبكات المالية التي امتنعت أو تقاعست عن الارتباط مالياً ومحاسبياً بهذه الشبكة.

وكان البنك المركزي قد وجه تعميماً في مايو/أيار الماضي لكافة شركات ومحال الصرافة العاملة في نطاقه الجغرافي، يُلزم شبكات الحوالات المالية المحلية وشركات الصرافة المالكة لها بضرورة ربط النظام المحاسبي الخاص بالشركة أو الشبكة بأنظمة البنك المركزي في عدن، كي يتسنى للبنك القيام بدوره الرقابي بما يضمن سلامة قطاع الصرافة واستقرار أسعار الصرف.