اطاحت “قنبلة فساد” من العيار الثقيل في وزارة الدفاع بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها بصنعاء، برؤوس كبيرة؛ وفقا لما كشفته مصادر مطلعة لـ”المشهد اليمني”، اليوم الاثنين.

وقالت المصادر إن مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع، قام باستثمار رواتب و مخصصات الوزارة و التي تقدر منذ بداية الحرب حتى الان بأكثر من ٦٠٠ مليار ريال يمني.

وبينت المصادر بان مدير الدائرة المالية قام بتحويلها الى حسابات تابعة لأحد التجار المقربين من المليشيا و يدعى “القرماني”؛ في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل.

واشارت المصادر الى انه تم استثمار البعض منها في مجالات النفط و الغاز و العقارات، و بعد مرور ست سنوات على هذه الفضيحة اختلف التاجر مع مدير الدائرة المالية على الأرباح التي بلغت أربعين مليار تقريبا؛ ما دفع مدير المالية الى الايعاز لما يسمى بالأمن السياسي بحبس التاجر القرماني لمدة تجاوزت أربعة اشهر، خارج اطار القانون.

  ولفتت المصادر الى أنه تم اعتقال كافة الموظفين العاملين لدى التاجر “القرماني” في محاولة منهم للضغط عليه لتسليم كافة الارباح التي اختلسها من الصفقة المبرمة بينهم و كذلك تهديده بحجز كافة ممتلكاته و ممتلكات الصرافين الذين تعاونوا معه في تسييل المبالغ و منهم شخص يدعى “الرباعي” الذين داهموا بيته في وضح النهار بقوات أمنية و اعتقلوه و صادروا امواله و مقتنياته التي وجدوها امامهم.

  وذكرت المصادر بأنه و على الرغم من طول مدة الاحتجاز إلا ان صاحب الصفقة ( القرماني ) لم يرضخ لهذه الضغوط حتى الان، لكونه مقرب من المليشيا و مقدم على غيره من التجار في عدة صفقات منها موضوع القسائم التي تم صرفها لموظفي الدولة في فترة سابقة باعتبارها جزء من رواتبهم وتم حينها تسليم بضائع فاسدة تم تخزينها لفترات طويلة في المخازن و لم يتجاوبوا حينها لأي اعتراضات من الموظفين.