قال رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إنه "لا مجال لتضييع المزيد من الوقت، ولا بد من التطبيق الفوري للحل الدستوري"، لافتا إلى وجود "محاولات للمماطلة والتحايل لإطالة عمر الأزمة في البلاد".

وكانت قيادة الجيش الجزائري قد اجتمعت، الثلاثاء، لتخرج بأول رد فعل عقب إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقالته من منصبه قبل نهاية ولايته الرئاسية، وهو الأمر الذي لاقى رفضا من قوى المعارضة في البلاد.

وأوضح بيان للجيش الجزائري، أن الاجتماع "يندرج في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به الجيش الوطني الشعبي، الرامي إلى تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".

وكان رئيس أركان الجيش، قد دعا، السبت، المجلس الدستوري إلى إعلان الرئيس بوتفليقة (82 عاما) "غير لائق للحكم".

وفي هذا الإطار، أعلن صالح تمسكه بضرورة تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور، "ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية".

واعتبر أن الشعب الجزائري "بارك هذه المساعي وثمن حرص الجيش الوطني الشعبي على إيجاد حل دستوري للأزمة في أقرب الآجال"، لافتا إلى أنه (الشعب) "رأى فيه بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة

المماطلة والمؤامرة

واعتبر صالح أن المبادرة التي قدمها الجيش الوطني الشعبي، "انطلاقا من إحساسه بالمسؤولية التاريخية تجاه الشعب والوطن، قوبلت مع الأسف الشديد بالتماطل والتعنت، بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد".

وتابع: "إن المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري

وأضاف أن هذه العصابة "هي الآن بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال اعتماد مخططات مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري".

عمليات "نهب" في الجزائر

وتطرق رئيس أركان الجيش الجزائري، إلى "عمليات النهب التي عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية"، قائلا: "كيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة؟".

وتابع: "ها هي تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج، ويجدر التنبيه في هذا الإطار أن قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضدها، صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة، حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم".

وأوضح أن الهيئات المخولة لوزارة النقل، قامت بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول.

بيان بوتفليقة "صادر عن جهات غير دستورية"

وفيما يتعلق بالبيان الصادر، الاثنين، المنسوب إلى رئيس الجمهورية، أكد صالح أنه "في الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم الفاتح من أفريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية".

وأضاف: "في هذا الصدد بالذات، نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة