دعا مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، اليوم الاثنين، الى تدخل دولي عاجل لإنهاء معركة السيطرة على البنوك اليمنية وشركات الصرافة وكبح انهيار الريال، و وقف المعركة الاقتصادية المحتدمة في اليمن، واحتواء انهيار تاريخي للعملة المحلية في البلد المنهك بحرب تبدو طويلة.

وقال المركز في نشرته الاقتصادية التي أطلع عليها “المشهد اليمني”، “إن على المجتمع الدولي إيلاء الاقتصاد أهمية أكبر، بدءً بممارسة الضغط السياسي المتزايد على جماعة الحوثيين والحكومة المعترف بها لوقف معركة السيطرة على البنوك التجارية وشركات الصرافة”.

ووفق المركز، فان الانقسام المالي والتعقيدات التي فرضها فرعا البنك المركزي في عدن وصنعاء على البنوك التجارية وشركات الصرافة، كانت سببًا بارزًا لانهيار العملة المحلية.

و أشار الى أن الطرفين لم يُظهرا استعدادًا في الماضي، ولا يمكن توقع إبداء استعداد في المستقبل، للتصرف بمسؤولية وبما يخدم المصلحة الفضلى للاقتصاد.

ونوه بأنه “في حال تُركت الأطراف المتحاربة تتصرف كما يحلو لها، فإن الحرب الاقتصادية ستستمر في التصاعد، والاقتصاد سيستمر في الانقسام، وكلما طالت مدة ذلك كلما زادت صعوبة إصلاح الضرر”.

ولفت إلى “وجوب وضع إطار جديد لمعالجة المشاكل الاقتصادية في اليمن، كما انه يجب على الجهات الفاعلة الخارجية التي تشارك بنشاط في الاقتصاد اليمني، مزيد من العمل المنسّق بدلًا عن النهج المنقسم المُتبنى حتى الآن”

ووفق المركز فإن وديعة الملياري دولار التي قدمتها الرياض للحكومة اليمنية كدعم مالي عام 2018 استنُفدت بالكامل تقريبًا هذا العام، ما أعاق قدرة البنك المركزي في عدن على تمويل الواردات الأساسية، كما أن حظر الحوثيين التعامل بأوراق الريال المطبوعة حديثًا والصادرة من عدن، قوّض من قدرة البنك على احتواء انخفاض قيمة الريال.

وذكر المركز بأن الحوثيين فرضوا قيودًا كبيرة على البنوك في مناطق سيطرتهم، وصلت إلى اقتحام بعضها وإغلاق أخرى، بسبب تعامل تلك البنوك مع البنك المركزي في عدن.

وهوت أسعار الريال اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الى أكثر من 900 ريالا للدولار الواحد، وما يقارب 300 ريال يمني للريال السعودي.