تلقت ميليشيا الحوثي اليوم صفعة قوية من مجلس النواب الخاضع لسيطرتها في العاصمة صنعاء.
وقال النائب في برلمان صنعاء أحمد سيف حاشد في منشور على صفحته على فيسبوك أن المجلس “وافق على طلب وزير العدل بعدم مناقشة بقية مواد مشروع تعديلات قانون المرافعات والابقاء على نصوص القانون النافذ وهي المواد:
٣١٦، ٣٤٣، ٣٥٢، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٩٥، ٤٣٩، ٤٧٢، ٤٨٧، ٤٩٧، ٤٩٨ وكذا حذف المادتين المضافتين الى المشروع .. واعادة المداولة ببعض المواد”
وأضاف”كما كانت للتعديلات التي تم إجراءها على المواد التي ناقشها المجلس او عدلتها اللجنة اثرا مهما خفف كثيرا من الضرر الذي كان يمكن ان يكون وخيم من حيث النتائج على الجميع”
وتابع “وبهذا نكون قد تجاوزنا اكبر خطر تعديل تشريعي كان بامكانها تخرب كل شيء بقي لنا، وتؤدي الى ازمة تشريعية وقضائية وخيمة العواقب”

ويجدر الاشارة إلى أن الميليشيا تستغل مجلس النواب لتمرير مشاريعها الطائفية وقوانينها المجحفة بحق الشعب بشكل مستمر.
وتحاول ميليشيا الحوثي التلاعب بالقانون اليمني وفق هواها وما يتناسب مع مشروعها الطائفي الامامي وقد أجرت في وقت سابق تغييرات كبيرة داخل المجلس بما يضمن لها ولاء المجلس.