بديع سلطان
نظمت مجموعة جنوبيات من أجل السلام والقمة النسوية، اليوم الخميس، وبالتنسيق مع جمعية الخدمات الاجتماعية، جلسةً تشاورية حول (قانون الأحوال الشخصية)، تحت شعار (نساء في مواجهة القانون).

وتأتي الجلسة التشاورية، في إطار حملة مناهضة العنف ضد المرأة، ضمن تحالف مجموعة التسعة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.

واستعرضت الجلسة النصوص القانونية التي تحمل في طياتها تكريسًا للعنف ضد المرأة؛ بدءًا من الأسرة وعلاقة النساء بأزواجهنّ، مرورًا بالقوانين الخاصة بعمل المرأة في الوظيفة العامة، وممارسة انتهاكات بحقها في القطاع الخاص.

ودعا المشاركون في الجلسة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، وأوصوا بضرورة ضمان حقوق المرأة الأساسية، وتوفير الحماية القانونية في ظل اوضاع الحروب والصراعات، التي أنتجت واقعًا غير صحي للنساء.

وتضمنت الجلسة الإستماع لعدد من الحالات اللاتي تعرضنّ للعنف الأسري، وحرمانهنّ من حقوقهنّ، وتلقي المشورات القانونية من قبل عدد من المحاميات والمحامين المشاركين في الجلسة، وعضوات اتحاد نساء اليمن.

وفي كلمتها التعريفية بمجموعة جنوبيات من أجل السلام، قالت مستشارة مجموعة التسع، وممثلة جنوبيات من أجل السلام، بهية السقاف: إن المجموعة تضم نخبة من الكفاءات والقدرات النسائية الفاعلة مجتمعيًا من المحافظات الجنوبية، تتمتع بالاستقلالية والحياد، تأسست برعاية المعهد الأوروبي للسلام في أبريل 2017.

وأضافت أن المجموعة تسعى إلى بناء السلام والمحافظة عليه، وخلق شراكة مجتمعية لتعزيز مفاهيم السلام وفقًا للمبادئ والقيم الإنسانية، وأشارت إلى أن رؤية المجموعة تتمثل في تحقيق سلام شامل يؤسس لبناء دولة مدنية تضمن الحقوق وتصنع الأمن والسلام.

وأشارت السقاف إلى مرجعيات المجموعة، كالقرار 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام، والقرارات الملحقة به، ومذكرة التفاهم الصادرة عن جنوبيات من أجل السلام في أبريل 2017 بالعاصمة الأردنية عمّان، والتي تمثل حجر الأساس للنشاط المستقبلي للمجموعة.

من جانبها أكدت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني، ومنسقة القمة النسوية، مها عوض، أهمية انعقاد الجلسة لتمكين الحماية لضحايا العنف ضد المرأة، مشيرةً إلى أن العنف ضد النساء يزداد بسبب الحروب والنزاعات، ودعت إلى مناصرة الضحايا والمرأة المعنفة في حق الحماية.

ولفتت مها عوض إلى أن حالات النزوح والحرب أجبرت المرأة على الخروج من بيئة الحياة البسيطة والعيش في ظروفٍ قاسية، ما دفع بعضهنّ إلى الزواج القسري وفي سن مبكر، ومنهن من خرجت للعمل في ظل ظروف قاسية.

فيما أكد مدير صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، محمد الشاعري، التزام الصندوق بدعم المعنفات وضحايا العنف، بالإضافة إلى استمراره في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تفعيل القوانين