كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن صدور موافقة من قبل الجهات العليا بشأن اعتماد آلية جديدة لتمكين السجناء والموقوفين من استئناف الأحكام الصادرة بحقهم خلال المدة المحددة نظاما.

وقالت مصادر للصحيفة السعودية، إن الآلية تضمنت تفعيل الرقابة الإلكترونية على الدوائر القضائية في ما يتعلق بتمكين السجناء والموقوفين من تقديم طلب الاستئناف تجاه الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى أو طلب النقض أمام المحكمة العليا تجاه الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها أو إقرار السجين أو الموقوف بعدم رغبته في استئناف الحكم الصادر بحقه.

وطبقا للمصادر، تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء للنظر في الآلية المتبعة لتمكين الموقوف من استئناف الحكم الصادر بحقه خلال المدة المحددة نظاما.

وخرجت توصياتهم بالتأكيد على المحاكم التي تنظر قضايا السجناء والموقوفین بتمكين السجين أو الموقوف من تقديم طلب الاستئناف تجاه أحكام محاكم الدرجة الأولى، أو طلب النقض أمام المحكمة العليا أو تقريره بعدم رغبته في ذلك مع مراعاة إجراءات التقاضي الإلكترونية.

وشددت الآلية على إضافة خاصية في النظام الإلكتروني في المحاكم يتم من خلالها تنبيه الدائرة مصدر الحكم على السجين أو الموقوف ورئيس المحكمة للتأكد من منح السجناء أو الموقوفين حقهم في الاستئناف أو طلب النقض.

كما شملت الآلية الجديدة تفعيل الرقابة الإلكترونية على الدوائر القضائية في ما يتعلق بتمكين السجناء من تقديم طلب الاستئناف تجاه أحكام محاكم الدرجة الأولى، أو طلب النقض أمام المحكمة العليا، بالإضافة إلى التأكيد على المديرية العامة للسجون بتمكين السجين الموقوف من تقديم اعتراضه قبل انتهاء المدة المحددة نظاما، لتقديم طلب الاستئناف أو طلب النقض مع مراعاة إجراءات التقاضي الإلكترونية.

ويجب أن يتم إعداد نموذج موحد بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل والمجلس الأعلى للقضاء للإشعار بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والتنسيق بين وزارة العدل والمديرية العامة للسجون في ما يتعلق بإنشاء قسم لإدارة الدعاوی والأحكام في السجون، ويقوم بالمهام الواردة في لائحة الوثائق القضائية والمذكرة الإيضاحية لها بما في ذلك استلام مذكرات الاعتراض من السجناء.