أجازت تعديلات قانونية حوثية جديدة، على بعض مواد القانون رقم (22) لسنة 2006، بشأن العلاقة بين المؤجر و المستأجر، رفع الايجارات في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، بالنسبة للعقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية.

وتضمن مشروع التعديلات المقترحة على القانون، أطلع عليها “المشهد اليمني”، ضرورة سريان الايجارات للمساكن في الظروف الاستثنائية وفقا للعقود السابقة وايضا بالأجرة السابقة.

و تضمن المشروع اضافة ثلاث مواد إلى نهاية الباب السابع من القانون النافذ رقم “22” لسنة 2006، بشأن العلاقة بين المؤجر و المستأجر.

و لا يزال هذا المشروع في ادراج مجلس النواب بصنعاء، و لم يتم انزاله إلى قاعة المجلس للتصويت عليه، رغم مرور أكثر من شهر على تقديمه من قبل حكومة المليشيا غير المعترف بها.

جدير بالذكر أن المؤجرين قاموا برفع الايجارات بصنعاء قبل دخول العام الجديد، في ظل أسوأ ازمة انسانية يعيشها اليمنيين، في ظل انقطاع المرتبات منذ أكثر من أربع سنوات.