كشف مصدر عقاري في صنعاء صدور توجيهات حوثية عليا، برفع إيجارات العقارات وتحصيلها لصالح وزارة الداخلية، بداية من السنة الميلادية الجديدة 2021، مع فرض رسوم على أصحاب العقارات المستفيدين، في إشارة واضحة لاستمرار مخططاتهم الإجرامية.

وأوضح المصدر أن هناك توجيها صدر من وزير داخلية الحوثيين، عبدالكريم أمير بدر الدين الحوثي، نهاية الأسبوع الماضي لكافة مديري مراكز الشرطة في العاصمة، بإشعار أصحاب العقارات والمستأجرين بالرسوم المفروضة لصالح وزارة الداخلية، لتقديم الخدمات المختلفة ودعم المجهود الحربي، بمبلغ إجمالي شهري وقدره 23.358 ريالا يمنيا، موزعة كالتالي: عشرة آلاف ريال يمني، تفرض على المستأجر، و13347 ريالا تفرض على المؤجر بشكل شهري، ويتم إيداعها عبر حساب تم توثيقه لدى وزارة الداخلية.

وأكد المصدر أن من يتولى المتابعة الشهرية هي وزارة الداخلية التابعة لميليشيات الحوثي، مع منحها صلاحيات أوسع لاتخاذ الإجراءات المباشرة، وتطبيق العقوبات العاجلة على المتخلفين وغير الملتزمين بالسداد، بداية من الشهر الحالي، كم قام الحوثيون بتوفير رقم مجاني للاستفسار من وزارة الداخلية، وإرسال التعميم بهذا الخصوص إلى مفتش عام وزارة الداخلية، ومدراء أمن المحافظات ومدير أمن العاصمة.

يجدر الإشارة إلى أن قيادات ميليشيات الحوثي تقوم بنهب الأموال والعقارات، وأن هناك خلافات كبيرة بينهم حول تقاسم السرقات، التي يتسابق كل قيادي حوثي إليها، حيث عملوا على انتزاع عقارات بالقوة من أصحابها، والسيطرة على عقارات الدولة وبيعها واستثمار البعض منها، فيما اعتدوا على عقارات الأوقاف، وهدم البعض منها وتحويلها لمساكن وشقق، وحاليا يفرضون رسوما مالية صعبة جدا، تنهك ظهور المستأجرين وتستنزف المؤجرين، وهذا العبث والنهب الممنهج، ونزيف السرقات المتواصل بشتى الطرق، وتحت مسميات متنوعة.