أوقفت وزارة العدل السعودية العمل بالفقرة الثانية من القرار الوزاري الصادر في عام 1426هـ الذي ينص على (أنه في حال كون الشركة سعودية فلا يجوز للأجنبي إدارتها أو منحه أي صلاحيات تماشيا مع الأوامر القاضية بحظر توكيل السعودي للأجنبي).

وبين وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني في تعميم أصدره أن الوزارة تلقت برقية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية (تيسير) بشأن ما لوحظ من عدم السماح بتعيين غير السعودي كمدير في الشركات المملوكة للسعوديين، وما انتهى إليه فريق العمل المكون لدراسة ما أشير إليه من عدم وجود مانع نظامي بهذا الشأن.