قالت مصادر محلية، يوم الجمعة، أن المواطنين اليمنيين يتعرضون لحملة تهجير قسري واسع من العاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر لـ”المشهد اليمني”، أن الالاف من المواطنين أغلبهم موظفين مستأجرين بصنعاء يتم تهجيرهم وإخراجهم بالقوة من قبل ملاك تلك المنازل والشقق السكنية.

وبينت المصادر بأن الايجارات ارتفعت بداية العام الجاري الى ضعف ما كانت عليه، على الرغم من التعاميم المتكررة التي تسطرها سلطات مليشيا الحوثي، والخاصة بعدم رفع الايجارات، لكن مشرفيها يبادرون بدفع مبالغ مالية كايجارات مقدما لاغراء مالكي المنازل بالتأجير منهم.

يأتي ذلك بعد اعتذار المدعو مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي، عن الاستمرار في صرف نصف راتب كل ثلاثة أشهر لموظفي الدولة المنقطعة مرتباتهم منذ سبتمبر 2016، مقابل سخط شعبي عارم ضد حكومة المليشيا غير المعترف بها والتي يرأسها عبدالعزيز بن حبتور، وفشلها ولامبالاتها بما يعانيه موظفي الدولة من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.